أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عن موافقتها على بيع معدات توجيه قنابل ودعم متصل بها لإسرائيل، بقيمة تصل إلى 510 ملايين دولار. جاء ذلك بعد استخدام إسرائيل لكميات كبيرة من الذخائر في حربها مع إيران، وفقًا لما ذكرته “سكاي نيوز”.
وفي بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، أكدت أن “هذه الصفقة المقترحة ستعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدودها والبنية التحتية الحيوية والمراكز السكانية”. كما أضافت أن “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم لمصالحها الوطنية دعم إسرائيل في تطوير والحفاظ على قدرة قوية للدفاع عن النفس”.
ممكن يعجبك: اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو استمر 40 دقيقة
مواقع نووية وعلماء
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على البيع المحتمل، وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب إلى الكونجرس الذي لا يزال بحاجة إلى المصادقة على الصفقة.
ممكن يعجبك: أمريكا تبدأ تشغيل رحلات مغادرة من إسرائيل
حملة جوية على إيران
في 13 يونيو، أطلقت إسرائيل حملة جوية غير مسبوقة استهدفت مواقع نووية وعلماء وقادة عسكريين في إيران، في محاولة لإنهاء برنامجها النووي الذي تؤكد طهران أنه لأغراض مدنية، بينما تصر واشنطن والدول الغربية الأخرى على أنه يهدف إلى تطوير أسلحة ذرية.
الخطوات العسكرية
خلال فترة رئاسة ترامب، اتبع مسارًا دبلوماسيًا للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ولكنه في النهاية قرر اتخاذ إجراءات عسكرية، حيث أمر بشن ضربات أمريكية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية.
بعد اتفاق لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمنع طهران من إعادة بناء منشآتها النووية، مما يثير احتمالية نشوب نزاع جديد في المستقبل.
وفي آخر المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض في السابع من يوليو.
وفي إطار استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عادت حركة المفاوضات حول صفقة التبادل، حيث قدمت حركة حماس يوم الاثنين 30 يونيو 2025 إحاطة سياسية للفصائل الفلسطينية حول آخر التطورات، وكشفت عن مواقف إسرائيل تجاه مقترحات الوسطاء.
وأعلنت الحركة أن إسرائيل وافقت في 11 يونيو على بعض التعديلات التي قدمتها قطر بشأن مقترح ويتكوف، لكنها في المقابل رفضت تعديلات تتعلق ببنود المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.