وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات جديدة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، تضمنت زيادات ضريبية على السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام. كما شملت التعديلات تغييرات في قائمة الإعفاءات وبعض الخدمات الخاضعة للضريبة، في إطار تحقيق التوازن المالي وتعزيز الإيرادات العامة للدولة.
تهدف هذه التعديلات إلى دعم الإطار الموازني متوسط المدى الذي يمتد لثلاث سنوات مالية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الأقل دخلاً من خلال إعادة هيكلة الضرائب غير المباشرة.
مواضيع مشابهة: مسلسل محمد الفاتح الحلقة 49 الأخيرة نهاية جاندارلي والسلطان يتخلص من أعدائه
تعديلات ضريبية على أسعار السجائر
نصت المادة الأولى من التعديلات على تعديل جدول الضريبة على القيمة المضافة للسجائر المحلية والمستوردة، بزيادة الفئة الضريبية القطعية وتحديد أسعار البيع الجديدة، مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لهذه الأسعار بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
جدول أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة الرسمية
تم تحديد الأسعار الجديدة للسجائر كما يلي: السجائر المحلية بسعر 38.88 جنيه أصبحت بحد أقصى 48 جنيهًا، والسجائر المحلية بين 38.88 و56.44 جنيهًا أصبح الحد الأدنى 48 جنيهًا والحد الأقصى 15 جنيهًا فوق سعر البيع، والسجائر المستوردة بين 56.44 و69 جنيهًا، بالإضافة إلى السجائر المحلية والمستوردة بين 56.44 و79 جنيهًا كحد أقصى.
إمكانية تخفيض النسبة السنوية
أتاح التشريع لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، إمكانية تخفيض نسبة الزيادة السنوية على أسعار السجائر، وذلك بناءً على تقييم تكاليف الإنتاج وتحليل أسعار السوق، مما يتيح مرونة في تطبيق الزيادات الضريبية.
إخضاع السمة التجارية للوحدات الإدارية للضريبة
تضمن القانون تعديلًا في المسلسل رقم 15 من البند أولًا في جدول السلع والخدمات، حيث أصبحت السمة التجارية للوحدات الإدارية، مثل الوحدات السكنية المؤجرة تجاريًا، تخضع لنفس المعاملة الضريبية الخاصة بالسمة التجارية للمحال التجارية.
ممكن يعجبك: متى سيتحقق حلم الكثيرين بإعلان نتيجة الدبلومات الفنية؟
ضرائب تصاعدية على المشروبات الكحولية
تم تعديل نظام الضريبة على المشروبات الكحولية من نسبة مئوية إلى ضريبة قطعية، مع تطبيق ضريبة تصاعدية تبدأ بنسبة 15% سنويًا خلال أول ثلاث سنوات من سريان القانون، ثم تنخفض إلى 12% سنويًا بعد تلك الفترة.
فرض ضريبة على البترول الخام وإلغاء الإعفاءات
نصت المادة الخامسة على فرض ضريبة جديدة بنسبة 10% على البترول الخام، وذلك بهدف تعزيز إيرادات الدولة، مع إلغاء الإعفاءات السابقة التي كانت تمنح لهذا القطاع.
تعديلات على قائمة السلع والخدمات المعفاة
شملت التعديلات إلغاء البند رقم 1 من البند أولًا، مع استمرار إعفاء أعمال المقاولات والتشييد من ضريبة الجدول، وخضوعها بدلاً من ذلك للضريبة العامة مع إتاحة خصم المدخلات. كما تم تعديل البند 57 لإخضاع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة، وإزالة إعفاءات أخرى بهدف تحسين الموارد الضريبية للدولة.
أكدت الحكومة أن هذه التعديلات جاءت استنادًا إلى دراسات مسبقة ضمن إطار قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مع تخفيف العبء عن الشرائح الأقل دخلًا من خلال إعادة هيكلة الضرائب غير المباشرة.