وزير الاستثمار يسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية خلال زيارة هامة لجمهورية التشيك

في خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية التشيك، توجه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى العاصمة التشيكية براغ. تهدف هذه الزيارة إلى زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

من المقرر أن يترأس الوزير الوفد المصري في اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، والتي تعقد بعد حوالي تسع سنوات من الدورة الأولى. هذا يعكس أهمية اللجنة في دفع مجالات التعاون المختلفة مع الجانب التشيكي. كما سيشارك الخطيب في فعاليات منتدى الأعمال التشيكي، الذي يضم نحو 42 شركة تشيكية متخصصة في مجالات صناعة السيارات ومستلزماتها، والطاقة المتجددة، والملبوسات، والمستلزمات الطبية والكيماوية. تهدف مشاركة هذه الشركات إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.

لقاءات استراتيجية لتعزيز التعاون

سيلتقي الخطيب مع السيد لوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. كما سيعقد الوزير لقاءات مع عدد من الشركات التشيكية الكبرى التي تستثمر بالفعل في السوق المصري، والتي ترغب في توسيع استثماراتها.

استعراض الفرص الاستثمارية

ستركز النقاشات على موقف استثمارات هذه الشركات في مصر، وسبل مضاعفة هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى استكشاف فرص التوسع نحو الأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدين من موقع مصر كبوابة للسوق الأفريقي، والتمتع بالإعفاءات الجمركية الناتجة عن توقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية مع معظم دول العالم، بما في ذلك الدول الأفريقية.

أهمية التعاون المشترك

تسعى هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز من فرص الاستثمار في المستقبل. التعاون بين مصر والتشيك يعكس التزام الجانبين بتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية وتعزيز الروابط التجارية.