انهيار التحديات.. كيف طورت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أدائها خلال 11 عامًا؟

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، حققت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إنجازات هامة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية المختلفة. وتبرز هذه الإنجازات في تطوير الخدمات، تحسين البنية التحتية للمعامل، وتحديث السجلات، إلى جانب اعتماد الاختبارات والمعايير الدولية وتقديم خدمات جديدة وتعزيز التعاون الدولي.

وقد ساهمت هذه الجهود بشكل كبير في تحسين أداء الهيئة، دعم التصدير، وتيسير الإجراءات الجمركية، مما انعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

فحص الرسائل وإصدار الشهادات

بلغ إجمالي عدد الرسائل المعروضة على الهيئة خلال الفترة من عام 2014 وحتى الربع الأول من عام 2025 نحو 2,017,882 رسالة. منها 1,383,398 رسالة واردات صناعية تم قبول 1,354,793 منها ورفض 28,605 رسالة، بالإضافة إلى 634,484 رسالة واردات غير صناعية تم قبول 620,759 منها ورفض 13,725 رسالة. كما فحصت معامل الهيئة 3,328,213 رسالة، منها 2,085,696 عينة غذائية وكيميائية، و1,242,517 عينة صناعية.

إصدار شهادات المطابقة

أصدرت وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات 412 شهادة ضمن منظومة “سابر” السعودية، و390 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدّرة، إلى جانب إصدار 3,651,611 شهادة منشأ، مما يعكس حرص الهيئة على دعم المصدرين المصريين وتسهيل وصول منتجاتهم للأسواق الخارجية.

الخدمات والتدريب وتحديث السجلات

استقبل مركز التميز بالهيئة 27,319 متدربًا خلال الفترة الماضية، وتم استخراج 296,868 سجلًا متنوعًا، شملت سجلات المستوردين والمصدرين والوكلاء التجاريين ومكاتب أجنبية، بالإضافة إلى سجلات مستلزمات الإنتاج والسمسرة العقارية والدعاية والإعلان، ما يعكس الدور الحيوي للهيئة في تنظيم وتطوير سوق التجارة الخارجية.

تطوير المعامل وتعزيز البنية التحتية

شملت الإنجازات افتتاح معمل متبقيات المبيدات والسموم بمطار القاهرة، والمعامل الغذائية والكيميائية بأسوان ونويبع، بالإضافة إلى المبنى المركزي بالدخيلة. كما تم تركيب 72 جهاز فحص جديد في معامل القاهرة والدخيلة وبورسعيد ودمياط والأدبية، وإنشاء 16 معملًا غذائيًا وكيميائيًا، بالإضافة إلى أول معمل للتحلل الحيوي في الشرق الأوسط.

المعامل الجديدة والاختبارات المتطورة

تم اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة الفنية PT، وافتتاح معامل جديدة لفحص كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية، واختبارات ضوئية وكهربية وفوتومترية، ومعمل اختبار القدرة الإطفائية، فضلاً عن أول معمل لاختبار بطاريات السيارات الكهربائية في بورسعيد. كما بدأ تجهيز معامل بميناء 6 أكتوبر الجاف، وتم إنشاء 8 معامل صناعية بدمياط وبورسعيد والدخيلة، مع تحديث 10 أجهزة جديدة في معامل الدخيلة ومطار القاهرة.

اعتماد الاختبارات والمعايير الدولية

بلغ عدد الاختبارات المعملية المعتمدة أكثر من 3200 اختبار، شملت اختبارات البلاستيك القابل للتحلل، الجودة ISO 9001، ومعامل اختبارات الجلود والأحذية والكوالين، والبطاريات الجافة، والإضاءة، والأجهزة المنزلية، والمحابس، والطلمبات. كما أنشأت الهيئة أول وحدة حكومية لإصدار شهادات المطابقة طبقًا للمواصفة ISO/IEC 17065، واعتمدت كجهة تقييم وتفتيش من النوع (A) وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17020:2012، وأصدرت 84 شهادة مطابقة و110 تقارير فحص ظاهري، وسجلت على منصة JEEM السعودية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل.

كما تم اعتماد وحدة GOEIC EVVU البيئية من المجلس القومي للاعتماد ومنظمة الاعتماد الأوروبية، وتسجيلها بهيئة الرقابة المالية للسوق الطوعي للكربون، مما يعزز مكانة الهيئة في مجال المعايير البيئية والتنمية المستدامة.

خدمات جديدة وتعاون دولي

أطلقت الهيئة عدة خدمات جديدة منها إصدار سجل السمسرة العقارية وسجل الدعاية والإعلان، وأصدرت كتيبات إلكترونية عبر QR CODE، وافتتحت مكاتب جديدة بالغرف التجارية. كما بدأت تنفيذ مشروع التعاون الفني مع المعهد القومي للمعايرة والمعهد الألماني للمترولوجيا، وتوقيع مذكرة تفاهم لتطبيق برنامج تبادل المعرفة الكوري (KSP Program) لتطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة في تقييم المطابقة وفحص السلع الصناعية.

دعم التصدير وتحسين الأداء

في إطار دعم المبادرة الرئاسية “100 مليار دولار صادرات”، شاركت الهيئة في العديد من المعارض والمؤتمرات الدولية، وأبرمت بروتوكولات تعاون مع عدة جهات لنقل الخبرات وتبادل المعلومات، واستحدثت مركز التميز لتأهيل الكوادر البشرية. كما أصدرت قرارات للعمل طوال الأسبوع، بما في ذلك الجمعة والعطلات الرسمية في كافة الموانئ بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتفعيل العمل بالتسجيلات التجارية يوم السبت، وتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982.

أسفرت جهود الهيئة عن تقليص زمن الإفراج الجمركي من 7 أيام إلى يومين، واعتماد وحدة التحقق البيئي، وإنشاء أول معمل للتحلل الحيوي، مما يعكس التطور الكبير في خدمات الهيئة وقدرتها على دعم اقتصاد مصر وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية.