منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في عام 2014، شهد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جهودًا مكثفة لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. وقد استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حصاد هذه الجهود بما يعكس استراتيجية الدولة في هذا المجال الحيوي.
تضمنت جهود القطاع معالجة شكاوى متعددة، وإجراء تحقيقات دقيقة، والتصدي للقضايا الدولية التي تواجه الصادرات المصرية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة في حماية الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
شوف كمان: أسعار الذهب اليوم: قفزة جديدة للأمريكي والعُملة الأصفر مولع!
شكاوى الفحص والتحقيق
استقبل قطاع المعالجات التجارية 229 شكوى متنوعة تشمل إغراقًا، ووقاية، ودعمًا، كما تم استيفاء 46 شكوى مستندة، بالإضافة إلى 3 شكاوى أخرى قيد الاستلام والمراجعة حاليًا، مما يعكس حرص الوزارة على التعامل الفعال مع مختلف التحديات التجارية.
ممكن يعجبك: السوق يشتعل بقرار الرقابة المالية تأسيس 8 شركات جديدة!
التحقيقات المنجزة
تم تنفيذ 43 تحقيقًا، شملت 34 تحقيق مكافحة إغراق (22 تحقيقًا أصليًا، 7 مراجعات نهائية، 4 مراجعات مرحلية، وتحقيق واحد لمصدر جديد)، إلى جانب 3 تحقيقات دعم و6 تحقيقات وقاية، أسفرت عن إصدار 42 قرارًا وزاريًا بتحصيل أكثر من 5 مليارات جنيه مصري، مما يعكس جدية الوزارة في تطبيق الإجراءات التجارية.
التحقيقات الجارية
يستمر القطاع في متابعة عدد من التحقيقات الفاعلة منها مكافحة إغراق ضد إطارات الحافلات والشاحنات من فيتنام، ومكافحة إغراق على الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون من الصين وتركيا، بالإضافة إلى مراجعة نهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على SNF من الصين وروسيا، وتحقيق إجراءات وقائية على مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن.
قضايا عكسية ضد الصادرات المصرية
واجه القطاع أكثر من 100 تحقيق مقامة ضد الصادرات المصرية في الخارج، منها 61 تحقيق وقاية، و42 تحقيق مكافحة إغراق، و4 تحقيقات دعم. بفضل جهود الوزارة تم خفض رسوم مكافحة الإغراق على صادرات الحديد إلى كندا من 49.5% إلى 8.6%، وإنهاء تحقيق الإغراق على صادرات السجاد إلى المغرب دون فرض رسوم، كما أُدرجت مصر ضمن الدول المستثناة من الرسوم في مدغشقر بالنسبة لصادرات المنتجات الورقية.
قضايا القضاء الإداري ومجلس الدولة
نجح القطاع في الحصول على مئات الأحكام القضائية لصالح الوزارة، مما أدى إلى تسييل خطابات ضمان بقيمة تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وتحصين أكثر من 4.5 مليار جنيه من الرسوم، واسترداد مبالغ تزيد على 130 مليون جنيه للشركات التي استوفت شروط الرد في حالات الدروباك وغيرها.
استيداء رسوم المعالجات
تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك لمتابعة تحصيل الرسوم المستحقة، حيث تمت مراجعة 2912 بيانًا جمركيًا خاضعًا للرسوم، وإصدار منشور عام لتعميم تحصيل الرسوم في المواقع الجمركية، ما أسفر عن تحصيل مبدئي تجاوز 64 مليون جنيه.
الحضور والمشاركات الدولية
شارك القطاع في فعاليات متعددة منها لجان مكافحة الإغراق والدعم والوقاية بمنظمة التجارة العالمية، وعقد لقاءات ثنائية مع سلطات التحقيق لعرض دفوع مصر الفنية والقانونية، كما أرسل إخطارات رسمية لكافة الدول الأعضاء بشأن مستجدات التحقيقات، وانضمت مصر كطرف ثالث في نزاعات تجارية دولية. كما شارك في اجتماعات “التيفا”، واللجنة المصرية الصينية، وفي القمة السنوية للتحالف الدولي لتشريعات المعالجات التجارية، بالإضافة إلى صياغة آليات خاصة بالمعالجات التجارية في الكوميسا والتكتلات الثلاثية ومنطقة التجارة الحرة القارية.
تبادل الخبرات الدولية
أتم القطاع 6 جولات مع الصين في تحقيقات المراجعة، وجولة تبادل خبرات مع الأردن، وجولة مع الولايات المتحدة في الدعم والإجراءات التعويضية، وورشة تدريبية لمجلس التعاون الخليجي، كما يستعد للمشاركة في برنامج مع الجانب الكوري لحماية الصناعة.