لم تكن الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران 2025 مجرد تصعيد عسكري عابر، بل شكلت نقطة تحول قانونية هامة في تاريخ الصراع الإقليمي. فقد استهدفت إسرائيل منشآت نووية تخضع لرقابة دولية، مما يثير تساؤلات حول شرعية “الضربة الوقائية” في غياب خطر وشيك.
في ظل هذه الأحداث، يواجه المجتمع الدولي تحديات قانونية وأخلاقية كبيرة. فكيف يمكن التعامل مع استخدام القوة ضد منشآت مدنية استراتيجية؟ وما هي حدود الالتزامات الدولية التي تحمي هذه المنشآت؟
مقال له علاقة: نانسي عجرم تعبر عن معنى الحياة ببساطة وتثير حماس جمهورها
استهداف منشآت نووية تحت إشراف دولي
للمرة الأولى منذ عقود، يتم قصف منشآت نووية تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا الاستهداف يضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني غير مسبوق: هل يجوز استخدام القوة ضد منشآت مدنية ذات طابع استراتيجي؟ وهل يُعدّ ذلك انتهاكًا لالتزامات الحماية الدولية؟
تبرير “الضربة الوقائية” دون خطر وشيك
إسرائيل برّرت هجومها الجوي الواسع، الذي أطلقت عليه اسم “الأسد الصاعد”، بأنه إجراء وقائي ضد تهديد إيراني وشيك. ومع ذلك، وفقًا لمعايير القانون الدولي، فإن الضربة الوقائية محظورة إلا في حالة وجود هجوم مسلح وشيك لا يمكن تفاديه. الفقه القانوني يميز بين:
- الدفاع الاستباقي المشروع: رد على تهديد مؤكد وفوري.
- الحرب الوقائية: استباق تهديد محتمل في المستقبل، وهو ما يُعد غير مشروع.
وبما أن إسرائيل لم تقدم أدلة علنية على وجود تهديد وشيك، فإن معظم الخبراء يرون أن العملية تندرج ضمن الحرب الوقائية المحظورة.
غياب تفويض من مجلس الأمن
ميثاق الأمم المتحدة، في مادته 51، يشترط أن يكون استخدام القوة ردًا على هجوم مسلح، أو بتفويض صريح من مجلس الأمن. في هذه الحالة، لم تحصل إسرائيل على أي تفويض دولي، ولم تُبلّغ مجلس الأمن رسميًا، مما يجعل العملية فاقدة للشرعية القانونية الدولية.
مقال له علاقة: مصطفى شعبان يعود بفيلم المملكة بعد 15 عامًا من الغياب مع هيفاء وهبي
تجاهل مبدأي “الضرورة” و”التناسب”
حتى في حال وجود تهديد، فإن القانون الدولي يُلزم أي رد عسكري بأن يكون:
- ضروريًا: لا بديل عنه.
- متناسبًا: لا يتجاوز حجم التهديد.
لكن استهداف عشرات المواقع، بما فيها منشآت مدنية وعلماء نوويين، يثير شكوكًا حول مدى التناسب والضرورة في العملية الإسرائيلية، ويعزز الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
يُحاسب مرتكبوها
- الخسائر المالية الكبيرة: قدرت الخسائر المالية لإسرائيل في الحرب مع إيران بنحو 3 مليارات دولار، وقد تصل إلى 12 مليار دولار حسب تقديرات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. هذه الخسائر تشمل الأضرار المادية والتعويضات، دون احتساب تكلفة استبدال الأسلحة والأنظمة الدفاعية المستخدمة.
- فشل في تعطيل البرنامج النووي الإيراني: رغم استمرار الضربات الإسرائيلية، لم تتمكن إسرائيل من تحقيق اختراق حاسم في منشأة “فوردو” النووية المحصنة، مما قلل من الأثر الاستراتيجي للهجمات.
- اختراق الدفاعات الإسرائيلية: أظهرت إيران قدرة على اختراق الدفاعات الإسرائيلية، حيث تمكنت من إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى أضرار مادية كبيرة.
- الاعتراف بالهزيمة: يبدو أن إسرائيل غير قادرة على مواجهة إيران بمفردها، حيث طلبت الدعم الأمريكي في الحرب، مما يدل على ضعف استراتيجيتها العسكرية.
اقرأ كمان: إنقاذ بيونسيه من حادث مروع تفاصيل وأسرار