قفزة نوعية في منظومة رقمية واختبارات دولية.. كيف حافظت مصر على ريادتها في سوق القطن؟

تسعى الدولة باستمرار إلى تعزيز تنافسية القطن المصري وزيادة عوائد تصديره، في إطار جهودها لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي هذا السياق، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية، الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن التابعة للوزارة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014. حيث ركزت الهيئة على تطوير جودة القطن المصري وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقد لعبت الهيئة دورًا محوريًا في تحسين منظومة تداول القطن والحفاظ على جودة الأصناف من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليل ملوثات القطن، والتي تؤثر سلبًا على التسويق والصناعة. كما اعتمدت الهيئة تقنيات حديثة وأنظمة رقمية لضمان جودة المنتج ورفع كفاءته.

إنجازات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

قامت الهيئة بعدة خطوات رائدة لتحسين جودة القطن المصري، من بينها استخدام أكياس جوت جديدة مصنوعة من خيوط قطنية فقط، واستبدال الأحبار الملوثة بكروت بيانات لاصقة لكل كيس قطن زهر. كما أطلقت نظامًا رقميًا لطباعة كروت بيانات البالات باستخدام الباركود، لتفادي التلوث الناتج عن الأحبار التقليدية.

تطوير التشريعات والرقابة

أصدر البرلمان القانون رقم 140 لسنة 2021، الذي منح الهيئة صلاحيات أوسع للرقابة على واردات المغازل المحلية من القطن المصري، مما ساهم في حماية المنتج المحلي من أية ممارسات قد تضر بجودته أو تسويقه. هذا القانون يمثل دعمًا قويًا للقطاع ويعزز من قدرات الهيئة في الحفاظ على سمعة القطن المصري.

التحديثات التقنية والمعامل

شهدت معامل الهيئة تحديثات متواصلة، حيث تم تزويد معمل اختبارات الصفات الطبيعية لشعيرات القطن بوحدة لضبط وتنظيم الظروف البيئية، بالإضافة إلى تجهيز معامل الاسترجاع الرطوبي بأحدث أجهزة الاختبار. كما أطلقت الهيئة تطبيقًا رقميًا لبنك معلومات القطن المصري يتيح الاستعلام عن نتائج الاختبارات ونسب الاسترجاع بسهولة ويسر.

وفي سياق متصل، عملت الهيئة على تحديث مقراتها داخل جميع المحالج المرخصة لتفعيل الرقابة على مراحل تداول القطن، وأنشأت أربعة معامل في المحالج المطورة مزودة بأحدث الأجهزة لاختبار الصفات الطبيعية وتقدير نسب الرطوبة. وحصلت معامل الهيئة على اعتماد الأيزو من المجلس الوطني للاعتماد EGAC، ما يعكس التزامها بأعلى معايير الجودة.

وقد سجلت الهيئة إنجازًا عالميًا بحصولها على المركز الثالث على مستوى العالم في دقة الاختبارات لموسم 2022/2023، وفقًا لمعايير لجنة التوحيد القياسي التابعة لـ ICAC. كما انضمت مصر عبر الهيئة إلى مبادرات دولية لدعم استدامة القطن المصري، مثل مبادرة “قطن أفضل” وبرنامج “REEL COTTON”.

وأكد الوزير الدور البارز للهيئة في منظومة تداول القطن الزهر الجديدة خلال ستة مواسم متتالية، من خلال عضويتها في اللجنة التنفيذية، مما ساعد على تحقيق الشفافية في تحديد الأسعار، والحفاظ على الأصناف، والتوسع في زراعة القطن.

واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى التعاون المثمر بين الهيئة ومركز بحوث القطن في ابتكار نظم تقييم تعتمد على الصفات الطبيعية والتكنولوجية لشعيرات القطن باستخدام جهاز HVI، بهدف تصنيفها رقميًا بما يتماشى مع الأنظمة العالمية للفرز، مما يعزز تنافسية القطن المصري في الأسواق الدولية.