شهدت سوق السجائر في مصر حركة ملحوظة مؤخرًا، حيث تصدرت سجائر كليوباترا بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى سجائر إل إم (LM) وميريت ومارلبورو، محركات البحث. جاء ذلك بعد المناقشات الواسعة التي جرت في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وفي هذا السياق، أعرب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره لموافقة مجلس النواب على مشروع القانون الجديد، واصفًا إياه بـ”الجريء وفي توقيت دقيق”. وأكد أن هذا القرار سيساهم في تعزيز موارد الدولة ويعزز استقرار الشركات المنتجة.
مقال له علاقة: أسعار الذهب في مصر أول أيام عيد الأضحى 2025
موعد زيادة أسعار السجائر
حدد مشروع القانون موعد بدء سريانه في المادة السابعة، حيث نصت على نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ومع ذلك، فإن رفع أسعار السجائر سيبدأ فعليًا في نوفمبر 2025.
التعديلات على أسعار السجائر
تنص المادة الأولى من المشروع على تعديل شريحة الضريبة القطعية على السجائر، مما يؤدي إلى رفع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي. ستُطبق زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من نوفمبر 2025، وذلك لدعم الإطار المالي متوسط المدى.
أسعار السجائر اليوم كليوباترا 2025 في الأكشاك
– سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز: 38.7 جنيه
– سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين: 38.7 جنيه
– سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس: 38.7 جنيه
– سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر: 38.7 جنيه
– سعر علبة سجائر بوسطن/بلومنت: 38.7 جنيه
– سعر علبة سجائر مونديال أحمر-أزرق-سيلفر: 38.7 جنيه
– سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 38.7 جنيه
– سعر علبة سجائر ماتسويان سوبر: 38.7 جنيه
– سعر علبة سجائر فايسروى بال مال: 60 جنيها.
أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان بعد الزيادة
– أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا
– أسعار السجائر اليوم كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا
– أسعار السجائر اليوم كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا
– أسعار السجائر اليوم كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا
– سعر علبة سجائر بوسطن/بلومنت: 48 جنيهًا
– سعر علبة سجائر مونديال أحمر-أزرق-سيلفر: 48 جنيهًا
– أسعار السجائر اليوم كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا
– سعر علبة سجائر ماتسويان سوبر: 48 جنيهًا.
– سعر علبة سجائر فايسروى بال مال: 69 جنيها.
زيادة اسعار السجائر اليوم في مصر 2025
أقر مجلس النواب مشروع القانون الذي يتضمن زيادات جديدة في أسعار السجائر والمستوردة، بالإضافة إلى فرض ضريبة أعلى على الكحوليات وبعض السلع والخدمات الأخرى، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز إيراداتها ومواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج.
تفاصيل زيادة أسعار السجائر الجديدة 2025
تضمن مشروع القانون زيادة الفئة الضريبية القطعية وفتح حدود الشرائح السعرية للسجائر. ستصبح أسعار السجائر كما يلي:
سيُرفع الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المنتجة من المصانع المحلية التي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيهًا ليصبح 48 جنيهًا. أما السجائر المصنعة محليًا التي يزيد سعرها على 38.88 جنيهًا ولا يتجاوز 56.44 جنيهًا، فسوف يصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى 69 جنيهًا.
زيادة أسعار السجائر اليوم
بالنسبة للسجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهًا، سيصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا. بينما ستصبح السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي يزيد سعرها على 56.44 جنيهًا، الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا. كما نص القانون على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لهذه الأسعار بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية مراجعة النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج.
أسعار منتجات “فيليب موريس” في الأسواق
جاءت أسعار منتجات الشركة كالتالي قبل الزيادة:
- ميريت (Merit): 95 جنيهًا
- مارلبورو (Marlboro): 89 جنيهًا
- مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): 74 جنيهًا
- إل آند إم (LM): 69 جنيهًا
- HEETS Selections (التبغ المُسخن): 69 جنيهًا
- HEETS Dimensions (التبغ المُسخن): 69 جنيهًا
- TEREA (التبغ المسخن): 69 جنيهًا
- TEREA Capsules (التبغ المسخن): 74 جنيهًا
أسعار السجائر المارلبورو و LM و ميريت اليوم
بعد الزيادة، ستتحرك الشريحة الثانية (مثل “إل إم”) إلى حد أقصى يبلغ 69 جنيهًا، بينما الشريحة الثالثة (مثل دافيدوف ومارلبورو وكنت) لن تقل عن 96 جنيهًا.
تصريحات شعبة الدخان حول قرار الزيادة
أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الحكومة وموافقة مجلس النواب على تعديل الضريبة على السجائر، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيًا على الشركات والمصانع العاملة في القطاع. كما وجه الشكر إلى وزير المالية الدكتور أحمد كجوك على القرار الذي اعتبره مهمًا لدعم الصناعة ومواكبة متغيرات السوق.
أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة
وأوضح إمبابي أن تكاليف الإنتاج زادت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الشحن والتوزيع، مما جعل هذه الزيادة في الأسعار أمرًا ضروريًا. وأكد أن الهدف من تعديل الشرائح السعرية هو منع التلاعب السعري في السوق وتوفير آلية واضحة للتسعير تخدم المستهلكين والتجار والشركات على حد سواء.
نصيب الدولة من الزيادة وتأثيرها على الخزانة العامة
أكد رئيس شعبة الدخان أن قرار الزيادة جاء في توقيت مناسب لدعم الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن نصيب الدولة من علبة سجائر كليوباترا التي سيصبح سعرها 48 جنيهًا سيصل إلى 29 جنيهًا، مما سيسهم في تمويل قطاعات أخرى تحتاج إلى دعم مالي. كما أوضح أن قرار زيادة الأسعار يشمل رفع الضريبة الثابتة بمقدار 50 قرشًا، إلى جانب الضريبة المتغيرة التي تمثل 50% من سعر البيع المحدد من الشركة المنتجة. وأكد أن الأسعار ستواصل الزيادة سنويًا بنسبة 12% اعتبارًا من 5 نوفمبر من كل عام ولمدة ثلاث سنوات.
تعديلات ضريبة القيمة المضافة على منتجات أخرى
تضمنت التعديلات التي أعلنتها مصلحة الضرائب المصرية عددًا من الإجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، دون المساس بالإعفاءات الممنوحة للسلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية أو رفع السعر العام للضريبة. وجاءت أبرز التعديلات كما يلي:
إخضاع المقاولات للسعر العام بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات. فرض ضريبة 1% على الوحدات ذات السمة التجارية مثل المولات. إخضاع البترول الخام لضريبة جدول بنسبة 10% دون زيادة أسعار السوق. فتح شرائح أسعار السجائر وزيادة الضريبة القطعية بمقدار 50 قرشًا. اعتماد ضريبة جدول قطعية وتصاعدية على المشروبات الكحولية وفق نسب الكحول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
مقال مقترح: «النواب يوافق نهائيًا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد»
انعكاسات القرارات على السوق
أشار إمبابي إلى أن إعادة تسعير شرائح السجائر والمشروبات الكحولية تهدف إلى وضع آلية واضحة تمنع التلاعب السعري وتساعد على ضبط السوق بما يخدم مصلحة الدولة والمستهلكين على السواء. واعتبر أن القرارات الجديدة ستساعد على استقرار السوق، خاصة في ظل المتغيرات العالمية التي أثرت بشكل مباشر على تكاليف الصناعة.
واشتمل مشروع القانون على ست مواد، بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي: المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) (ب/۳)، من البند أولاً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبية القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، والتى لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 38.88 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائى 48 جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 38.88 جنيه ولا يجاوز 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهاً، أو المستوردة التى لا يجاوز سعرها 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهاً.
كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12% سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025. وقد روعى استنزال مدة سنتين من الخمس سنوات التى نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التى تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة.
المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (15) من البند “أولا” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها فى ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية تحقيقاً للعدالة الضريبية.
المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمى (3) ج، (د)، و(4) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وفئة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التى قررتها منظمة الصحة العالمية.
المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (20) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10%، وإلغاء البند (18) من قائمة السلع والخدمات المعفاة.
المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (9) من البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع لضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام.
المادة السابعة تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به.