وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، شكره لمجلس النواب على شجاعته في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه القضية تمثل عبئًا ثقيلًا. وقد قوبلت ملاحظات النواب خلال المناقشات بتقدير كبير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.
مقال مقترح: أسعار السجائر تشتعل: كليوباترا تتخطى ٣٨ جنيه بعد زيادة 12%
الإحصاءات المتعلقة بالإيجارات
أكد الوزير أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيقوم بإعداد حصر دقيق لعدد الوحدات المؤجرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. هذا الحصر سيمكن من تقييم الحالة الاجتماعية لكل مستأجر ومعرفة الوحدات المغلقة أو من يمتلكون وحدات بديلة.
حماية حقوق المستأجرين
أضاف الشربيني: “لن نسمح أبدًا بطرد أي مواطن من سكنه، وسنأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والقيمة الإيجارية التي كان يدفعها، لتوفير البدائل المناسبة عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي”.
تطوير مشروعات الإسكان الاجتماعي
وأشار الوزير إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي متاح ويشهد تطورًا كبيرًا، داعيًا إلى التركيز على النقاط الإيجابية بدلًا من جلد الذات. ولفت إلى أنه تم طرح 78 ألف وحدة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى 15 ألف وحدة في منتصف مايو، وأنه سيتم طرح 100 ألف وحدة إضافية في يوليو 2025 ضمن مشروع “سكن لكل المصريين” لمحدودي ومنخفضي الدخل.
ممكن يعجبك: الشربيني يحضر توقيع خطاب نوايا بين وزارتي الإسكان في مصر والصين
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مشروعات الإسكان الجديدة تمثل بدائل آمنة للعشوائيات، مشددًا على أن الحكومة تتفهم وتُقدّر التخوفات المطروحة. كما أكد على قدرة الدولة على تجاوز هذه المرحلة وإيجاد حلول عادلة لقضية الإيجار القديم.