أقرت الحكومة مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التعليم، وذلك لمواجهة العجز الكبير في أعداد المعلمين في المدارس، الذي بلغ مئات الآلاف ويتزايد سنويًا. يتضمن التعديل الاقتراح وضع مادة جديدة تسمح باستمرار أعضاء هيئة التعليم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، حتى لو بلغوا سن التقاعد خلال تلك الفترة، وذلك لتفادي أي نقص مفاجئ قد يؤثر سلبًا على سير الدراسة.
تسعى الحكومة من خلال هذا التعديل إلى ضمان استقرار العملية التعليمية، حيث يُعتبر نقص المعلمين من القضايا الملحة التي تحتاج إلى حلول فعالة. فالإجراءات الجديدة تتيح للمعلمين الاستمرار في عملهم وتساعد في سد الفجوة الموجودة في التخصصات الدراسية.
مقال مقترح: أسعار الذهب في مصر ترتفع اليوم 13 يونيو 2025 وسط التوترات الجيوسياسية
نص المادة المعدلة (88) في مشروع القانون:
تتضمن المادة المعدلة النقاط التالية:
- إنهاء خدمة شاغل الوظيفة لأسباب قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- إذا بلغ عضو هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يستمر في الخدمة حتى نهايته.
- في حالات الضرورة، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وبناءً على عرض الوزير المختص، مد خدمة أي من أعضاء هيئة التعليم القائمين بالتدريس بالتخصصات المطلوبة، لمدة عام قابل للتجديد سنويًا وبحد أقصى ثلاث سنوات، وفقًا لرغبة المعلم وقدرته.
- من يُمد له الخدمة يستحق كامل أجره وحقوقه التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، مع وقف استقطاعات التأمين اعتبارًا من هذا السن.
- تُحدد قواعد وإجراءات المد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
حوار مجتمعي موسع لدراسة التعديل
كلّف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية بدراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض، مع دعوة الوزير المختص لحضور اجتماعات اللجنة، وإجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام لضمان توافقها مع فلسفة القانون وأهدافه.
مقال مقترح: مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-6-2025 في الكويت.. عيار 21 بـ28.650 دينار
لماذا هذا التعديل؟
أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن العجز في أعداد المعلمين أصبح ظاهرة مقلقة تؤثر على سير العملية التعليمية واستقرارها. ويهدف التعديل إلى:
- الحفاظ على أعداد المعلمين الموجودين بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي.
- منع مغادرة المعلمين خلال العام الدراسي بسبب التقاعد، كما يحدث في الجامعات.
- إتاحة آلية قانونية لمد الخدمة بشكل منظم ومدروس، بما يضمن سد الاحتياجات الفعلية في التخصصات المطلوبة.
في الختام، يُعتبر هذا التعديل خطوة مهمة نحو استقرار العملية التعليمية في مصر، ويعكس توجهًا رسميًا لمعالجة أزمة نقص المعلمين بشكل عملي وواقعي، مع مراعاة حقوقهم المالية والتأمينية.