قدم مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقرته الحكومة لمجلس النواب في 16 يونيو 2025، تعديلات مهمة تتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر وضوحًا، مع وضع قواعد جديدة تساهم في تحسين هذا القطاع.
يتضمن مشروع القانون أحكامًا تتعلق بمدة الإيجار، وأسباب الإخلاء، بالإضافة إلى حقوق المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة. يأتي هذا التوجه في إطار محاولة الحكومة لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان استقرار سوق الإيجارات.
مقال له علاقة: مش بفكر أتجوز تاني لأن الرجالة معقدين
ضوابط إخلاء الوحدات السكنية
وفقًا للمادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، يجب على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار إخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك في نهاية المدة المحددة أو في حال تحقق أي من الشرطين التاليين: إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
إجراءات الإخلاء
في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة إصدار أمر بالطرد، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض إذا كان له مبرر. كما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون أن يؤثر ذلك على أمر الطرد.
مواضيع مشابهة: أمن باكستان ي thwart مخطط إرهابي ويقضي على مسلحين في بيشاور
حق التخصيص لوحدات سكنية جديدة
لكل مستأجر أو من يمتد إليه العقد الحق في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انتهاء العقود، شريطة تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة. تُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا، مثل المستأجر الأصلي وأسرته.
يهدف مشروع قانون الإيجار القديم إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حيث يتضمن فترة انتقالية قبل إنهاء العقود تمتد إلى 7 سنوات للوحدات المؤجرة للسكن، و5 سنوات للوحدات غير السكنية. بعد انتهاء هذه المدة، ستخضع العلاقة الإيجارية لأحكام القانون المدني، مع زيادة القيمة الإيجارية بنسبة تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة، و5 أضعاف للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.