أسباب إيقاف بطاقة التموين 2025.. مخالفات تحرم من صرف الدعم الحكومي

تواصل الحكومة المصرية تحديث منظومة الدعم التمويني لعام 2025، بهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول السلع الأساسية المدعمة إلى مستحقيها في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار الغذاء. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحسين كفاءة توزيع الدعم وتجنب استغلاله من قبل غير المستحقين.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التموين عن مجموعة من الأسباب والحالات التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين ومنع صرف الدعم الحكومي، مع التأكيد على ضرورة تحديث البيانات دورياً لضمان استمرار الدعم للفئات المستحقة.

أسباب وقف بطاقة التموين لعام 2025

تتمثل الأسباب الرئيسية لوقف بطاقة التموين في عدة معايير مالية ومعيشية تهدف إلى توجيه الدعم لمن يستحقه فقط، وفيما يلي أبرز هذه الأسباب:

ارتفاع الدخل السنوي

إذا تجاوز دخل المواطن 100 ألف جنيه سنويًا، بما في ذلك أصحاب العقارات والتجار، يتم وقف صرف الدعم التمويني، إذ يُعتبر دخلاً مرتفعًا لا يستحق الدعم الحكومي.

وجود حساب بنكي بمبالغ كبيرة

امتلاك حساب بنكي به مبلغ مليون جنيه أو أكثر يعكس قدرة مالية كبيرة، مما يؤدي إلى إيقاف الدعم التمويني لضمان توجيهه لمن هم في حاجة إليه فعليًا.

امتلاك سيارات فارهة أو حديثة

امتلاك سيارة موديل 2018 أو أحدث، أو أكثر من سيارة واحدة، يعد من المؤشرات على مستوى معيشة مرتفع، وبالتالي يؤدي إلى وقف بطاقة التموين.

تأخر صرف السلع التموينية

إذا لم يصرف المواطن السلع التموينية لمدة 6 شهور متتالية، يتم إغلاق حسابه ووقف البطاقة التموينية الخاصة به.

عدم تحديث البطاقة

فقدان البطاقة التموينية أو تلفها وعدم التقدم بطلب لاستبدالها يؤدي إلى توقف الدعم بشكل تلقائي.

امتلاك أراضٍ زراعية كبيرة

الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها عن 10 فدادين تُعتبر مصدر دخل إضافي، مما يستوجب وقف الدعم التمويني.

وظائف ذات دخل مرتفع

الموظفون الحكوميون الذين يتقاضون رواتب تزيد عن 10 آلاف جنيه شهريًا يُمنعون من صرف الدعم، لأن دخلهم يُعد مرتفعًا بالنسبة لمعايير الاستحقاق.

ممارسات غير قانونية في استهلاك الكهرباء

بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، تم وقف الدعم عن من ثبت تورطهم في سرقة الكهرباء أو استهلاكها عبر نظام “الممارسة” غير القانوني، مع إمكانية استعادة الدعم بعد تركيب عداد كودي رسمي.

مصاريف تعليم مرتفعة

الأسر التي تنفق ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه سنويًا على التعليم الخاص أو الدولي تخضع لإيقاف الدعم، كدليل على عدم استحقاقها.

تؤكد وزارة التموين أن هذه الإجراءات تهدف إلى استهداف الدعم للفئات الأكثر حاجة وتحسين كفاءة منظومة التموين. كما يشدد مجلس النواب على ضرورة ضمان حقوق المواطنين المستحقين، ومكافحة حالات التلاعب أو الاستغلال.

وينصح المواطنون بمراجعة بياناتهم لدى مكاتب التموين بشكل دوري وتحديثها بانتظام، والالتزام بشروط الاستحقاق لتجنب وقف الدعم التمويني، الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.