يُعد الذهب من أهم الأصول التي تلجأ إليها الدول كاحتياطي استراتيجي للحفاظ على استقرارها المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. يشهد سوق الذهب تحركات مستمرة تعكس التغيرات في المناخ الاقتصادي والسياسي، حيث تتجه العديد من الدول لتعزيز احتياطياتها الذهبية وتقليل الاعتماد على العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي.
في ظل هذه التحولات، تتزايد أهمية متابعة أسعار الذهب المحلية والعالمية، بالإضافة إلى فهم التوجهات المستقبلية التي تحدد استراتيجيات الدول والمؤسسات المالية الكبرى في التعامل مع الذهب كأصل استراتيجي.
مقال له علاقة: كل ما تحتاج معرفته عن الملحق الآسيوي لمونديال 2026
أسعار الذهب في السوق المحلي
تشهد أسعار الذهب في مصر استقراراً نسبياً مع بعض التغيرات الطفيفة في الأسعار حسب العيارات المختلفة، حيث تتفاوت أسعار البيع والشراء بما يعكس العرض والطلب في السوق المحلية.
من نفس التصنيف: الدوري السعودي أم الأندية الأوروبية الكبرى داروين نونيز يخطط لمغادرة ليفربول
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5275 جنيهًا للبيع، و5228 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 4600 جنيه للبيع، و4575 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18
أما سعر جرام الذهب عيار 18 فكان 3942 جنيهًا للبيع، و3921 جنيهًا للشراء.
سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه للبيع، و36600 جنيه للشراء.
التوجهات العالمية للذهب كاحتياطي استراتيجي
تشير توقعات المجلس العالمي للذهب إلى أن حوالي 95% من الدول تخطط لتعزيز احتياطياتها من الذهب خلال العام الجاري. كما يتجه نحو 75% من هذه الدول لتقليص اعتمادها على الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. تعكس هذه المؤشرات تراجعاً في الثقة بالنظام النقدي التقليدي، خاصة مع الضغوط التضخمية المتصاعدة والتوترات الجيوسياسية العالمية.
تأثير التضخم والحروب التجارية على الاقتصادات الناشئة
يشكل التضخم تهديداً كبيراً للاقتصادات الناشئة، حيث يرى 84% من بنوك هذه الدول أن التضخم يمثل خطراً رئيسياً، مقارنة بنسبة 67% في الدول المتقدمة. كما تزيد الحروب التجارية من الضغوط الاقتصادية، إذ تعتبر 69% من الاقتصادات النامية الرسوم الجمركية عاملاً مؤثراً، مقابل 40% فقط في الدول المتقدمة.
خطة مصر لزيادة احتياطي الذهب
على صعيد مصر، شهد رصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي المصري ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025. فقد زاد الاحتياطي بقيمة 3.04 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 28.5% ليصل إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ10.644 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024.