انفجار اقتصادي قوي المصري للدراسات الاقتصادية: بدء تعافي “الصناعة التحويلية” وارتفاع مؤشر الأداء لكافة القطاعات

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الاثنين عن نتائج مؤشر بارومتر الأعمال للربع الأول من عام 2025 (يناير – مارس)، بالإضافة إلى توقعاته للربع التالي (أبريل – يونيو 2025). جاءت النتائج مقارنة بالربع السابق (أكتوبر – ديسمبر 2024) والربع المناظر من عام 2024 (يناير – مارس)، لتعكس صورة واضحة عن أداء قطاع الأعمال في مصر خلال هذه الفترات.

أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في أداء الأعمال خلال الربع الأول من 2025، مدعومًا بارتفاع معظم المؤشرات الاقتصادية، خاصة مع دخول موسم رمضان والأعياد، مما دفع الطلب الموسمي للارتفاع، وتأثير ذلك على الإنتاج والمبيعات المحلية واستغلال الطاقة الإنتاجية.

مواضيع مشابهة: تشكيل الجهاز الفني الجديد لغزل المحلة بقيادة علاء عبدالعال

بارومتر الأعمال: أداء قوي ومتواصل في الربع الأول من 2025

استمر مؤشر أداء الأعمال في الارتفاع خلال الربع الأول من 2025، حيث تجاوز المستوى المحايد محققًا نتائج أفضل مقارنة بالربعين السابق والمناظر. كان مؤشر الأجور هو الأعلى بين المؤشرات الفرعية في جميع القطاعات، تلاه تحسن واضح في مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية واستغلال الطاقة الإنتاجية، مع استثناء قطاع التشييد والبناء الذي لم يشهد نفس التحسن.

مواضيع مشابهة: تشكيلة العين المتوقعة في مواجهة يوفنتوس بكأس العالم للأندية 2025 مع كودجو ورحيمي في الهجوم

توقعات الأداء للربع الثاني من 2025

سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (أبريل – يونيو 2025) قيمًا أعلى من المستوى المحايد، وإن كانت أقل مقارنة بالربعين السابق والمناظر. يتوقع ثبات المؤشرات الفرعية لكافة الشركات والقطاعات، مع استثناءات تشمل قطاع التشييد والبناء والنقل والخدمات المالية التي يُتوقع أن تشهد ارتفاعًا في مؤشرات أدائها خلال الربع القادم.

أداء الشركات حسب الحجم والقطاع

أظهرت نتائج الاستبيان استمرار ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة، حيث تجاوزت مؤشرات أدائها الفرعية المستوى المحايد، باستثناء مؤشر الصادرات. كما تعافى أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ ارتفعت جميع مؤشرات أدائها الفرعية، بما في ذلك الإنتاج والصادرات والمبيعات المحلية والأجور، مسجلة قيمًا أفضل من الربعين السابق والمناظر.

ومن حيث القطاعات، شهد مؤشر الأداء ارتفاعًا في جميع القطاعات، حيث حقق قطاع الخدمات المالية أعلى قيم للمؤشر، بينما أشار قطاع الصناعات التحويلية إلى بداية تعافيه بعد تراجع استمر لأربع سنوات. ويرجع ذلك إلى انتعاش الطلب الموسمي مع دخول موسم الصيف ورمضان والعيد، وتوفير السيولة للشركات، وزيادة التصدير، وانتعاش قطاع الصناعات الغذائية بصورة ملحوظة، إضافة إلى عودة الطلب على السيارات.

كما سجل قطاع الخدمات المالية ارتفاعًا في مؤشره بمقدار 17 نقطة فوق المستوى المحايد، متفوقًا على الربعين السابق والمناظر، ويعود ذلك إلى زيادة معدلات التداول بفضل استقرار السياسات النقدية، وارتفاع رأس المال السوقي، واستقرار التصنيف الائتماني لمصر. واستمر مؤشر أداء قطاع التشييد والبناء في الارتفاع، مع ثبات المؤشرات الفرعية وارتفاع مؤشر الأجور وبداية انتعاش الطلب نتيجة تفعيل قانون التصالحات الجديد.

أما بالنسبة للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، فقد استمرت مشكلات ارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات، نظرًا لتأثيرها السلبي على العرض والطلب. كما يعاني المجتمع من مطالبات متكررة برفع الأجور ونقص السيولة النقدية للاستثمار، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والنقل.

وشهدت زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية قفزة لتحتل المرتبة الثالثة بين المعوقات، حيث أدت الزيادات في الرسوم وتفاوت السياسات بين المحافظات والمنافذ الحدودية، سواء في الرسوم أو القيود اللوجستية مثل تصاريح العبور، إلى ارتفاع مستمر في التكاليف التشغيلية للشركات.

قطاعا الصناعات التحويلية والاتصالات الأكثر تحديات

أظهرت النتائج أن قطاعي الصناعات التحويلية والاتصالات يواجهان أكبر عدد من التحديات. ويتطلب تحسين أداء قطاع الصناعات التحويلية تسهيل إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية وحل مشكلة نقص العمالة المؤهلة. وبالمثل، يحتاج قطاع الاتصالات إلى تحسين المنظومة الضريبية، وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية، ومراجعة الرسوم، وتوفير العمالة المؤهلة، بالإضافة إلى تحسين النقل واللوجستيات لتعزيز أداء القطاع.

تحديات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة مستمرة

رغم تصدر ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة والمياه قائمة التحديات التي تواجه جميع الشركات، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددًا أكبر من التحديات مقارنة بالشركات الكبيرة. وفيما يتعلق بالأولويات، تصدر إيجاد حلول لمعالجة التضخم ومراجعة أسعار الطاقة والمياه، بالإضافة إلى الإفصاح عن توجهات السياسات الاقتصادية المستقبلية، قائمة أولويات كافة الشركات.

أما باقي الأولويات فقد تباينت، حيث كان اتساق السياسات الاقتصادية أولوية رابعة للشركات الكبيرة، فيما كان تحسين أداء المنظومة الضريبية أولوية رابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير دوري يصدر كل ثلاثة أشهر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ويعتمد على عينة تشمل 120 شركة من القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام. ويعكس التقرير رأي مجتمع الأعمال في التطورات التي شهدتها عدة متغيرات اقتصادية، مثل الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.