في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز خدمات العمرة وتحسين تجربة الزوار، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء تطبيق قرار إلزامي اعتبارًا من موسم عمرة 1447 هـ. ينص هذا القرار على ضرورة تقديم جميع شركات ومؤسسات العمرة المرخصة خدمة توثيق عقود السكن الفندقي مجانًا للمعتمرين القادمين من خارج المملكة.
كما يسعى هذا القرار إلى رفع مستوى الشفافية وحماية حقوق الزوار، مما يضمن وضوح بنود التعاقد والأسعار. ويأتي هذا التوجه في إطار سلسلة من المبادرات المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
مقال له علاقة: توقعات درجات الحرارة اليوم 25-6-2025 في مصر
تصفّح المقالات
🎯 خطوة تنظيمية تعزز الشفافية
هذا القرار يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم قطاع العمرة، ويهدف إلى:
مواضيع مشابهة: رابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025 الترم الثاني بالاسم فقط فور اعتمادها
- رفع مستوى الشفافية في التعاملات بين المعتمرين ومزودي الخدمات.
- حماية حقوق الزوار وضمان وضوح بنود التعاقد والأسعار.
- تعزيز كفاءة الخدمات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
💻 توثيق إلكتروني عبر منصة “مقام”
سيتم توثيق عقود السكن إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية المعتمدة، وعلى رأسها منصة “مقام”، بالتعاون مع وزارة الخارجية لتسهيل إجراءات التأشيرة والسكن بطريقة آمنة وموثوقة. يُعتبر هذا التوثيق شرطًا أساسيًا للحصول على تأشيرة العمرة، مما يضمن أن جميع المعتمرين يحصلون على إقامة موثقة ومعتمدة قبل وصولهم إلى المملكة.
💡 أبرز ملامح القرار:
- الخدمة مجانية بالكامل للمعتمرين، وتتحمل شركات العمرة ومزودو الإقامة تكاليفها ضمن باقات الخدمات.
- منع التلاعب بالعقود غير الموثوقة، وضمان جودة السكن المقدم.
- ربط إلكتروني مباشر بين الجهات المعنية لتسريع الإجراءات.
- عقوبات صارمة على الشركات المخالفة، قد تصل إلى سحب التراخيص أو إيقاف النشاط.
🌍 حملات توعوية دولية
أعلنت الوزارة عن نيتها إطلاق حملات توعوية في مختلف الدول الإسلامية لشرح آليات التوثيق الجديدة، وضمان التزام شركات السفر والعمرة بالشروط المستحدثة. يهدف ذلك إلى تقديم تجربة أكثر أمانًا وكفاءة لملايين المعتمرين المتوقع استقبالهم خلال المواسم القادمة.
🏁 نحو تجربة عمرة أكثر تنظيمًا
تؤكد هذه الخطوة أن المملكة ماضية في تحسين تجربة العمرة من لحظة التخطيط وحتى العودة، عبر رقمنة الإجراءات وتوفير بيئة خدمية شفافة وآمنة، مما يعكس مكانة المملكة كوجهة دينية عالمية.