رحّب إبراهيم إمبابي، مدير شعبة التبغ باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الحكومة وموافقة مجلس النواب على تعديل ضريبة السجائر. وأكد أن هذا الإجراء سيعود بالفائدة على الشركات والمصانع العاملة في هذا القطاع. كما أعرب إمبابي عن شكره لوزير المالية الدكتور أحمد كجوك على هذا القرار، الذي يُعتبر خطوة مهمة لدعم القطاع ومواكبة التطورات في السوق.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لزيادة الإيرادات ومعالجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث أقر مجلس النواب مشروع قانون يشمل زيادات إضافية في أسعار السجائر والمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى زيادة الضريبة على الكحول وبعض السلع والخدمات الأخرى. كما ينص المشروع على زيادة معدل الضريبة الموحدة وفتح شرائح سعرية جديدة للسجائر.
اقرأ كمان: تراجع أسعار النفط وسط تقييم السوق لتداعيات التوتر بين أمريكا وإيران
أسعار السجائر الآن كما يلي:
تم رفع الحد الأقصى لسعر التجزئة للسجائر المصنعة محليًا، ليصل إلى 48 جنيهًا. وبالنسبة للسجائر التي يتراوح سعرها بين 38.88 و56.44 جنيهًا، فقد تم تحديد الحد الأدنى لسعر التجزئة عند 48 جنيهًا والحد الأقصى عند 69 جنيهًا.
أسعار منتجات فيليب موريس
قبل الزيادة، كانت أسعار منتجات الشركة كما يلي:
– L&M: 69 جنيهًا
– كرافتد: 74 جنيهًا
– TEREA (تبغ مُسخّن): 69 جنيهًا
– TEREA Capsules (تبغ مُسخّن): 74 جنيهًا
– HEETS Selections (تبغ مُسخّن): 69 جنيهًا
– HEETS Dimensions (تبغ مُسخّن): 69 جنيهًا
مواضيع مشابهة: قفزة في أسعار السلع: الطن من الأسمنت بكام النهاردة؟
بعد الزيادة، سيتم إضافة 8 جنيهات إلى سعر كل علبة، وفقًا للقانون الجديد.
الحد الأقصى لسعر السجائر بعد الزيادة الجديدة
– وصل سعر بوكس إلى 48 جنيهًا.
– وصل سعر سوبر إلى 48 جنيهًا.
– وصل سعر علبة بوسطن/بلمونت إلى 48 جنيهًا.
– وصل سعر علبة ماتسويان سوبر إلى 48 جنيهًا.
– وصل سعر علبة فايسروي بال مال إلى 69 جنيهًا.
– وصل سعر علبة بلاك ليبول إلى 48 جنيهًا.
– وصل سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين إلى 48 جنيهًا.
– وصل سعر علبة سجائر أزرق-أحمر-سيلفر إلى 48 جنيهًا.
الزيادة الحالية في أسعار السجائر
بالنسبة للسجائر المستوردة، أصبح الحد الأقصى للسعر الذي يصل إلى 56.44 جنيهًا هو 69 جنيهًا. كما تم رفع الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي تزيد عن 56.44 جنيهًا إلى 69 جنيهًا. ينص القانون أيضًا على زيادة سنوية بنسبة 12% في الحد الأدنى والأقصى للأسعار لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية مراجعة النسبة بناءً على تكاليف الإنتاج.