تشهد الساحة التشريعية المصرية حاليًا مناقشات مكثفة حول تعديلات هامة على قانون التعليم داخل مجلس النواب، تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والدينية، وتحديث هيكل التعليم الفني والتكنولوجي، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية.
تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لتطوير منظومة التعليم بما يتوافق مع متطلبات العصر، ويعزز القيم الوطنية والدينية، ويربط التعليم بسوق العمل، مما يعكس رؤية شاملة لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص متكافئة لجميع الطلاب.
من نفس التصنيف: صور مؤثرة لتركيب ثوب الكعبة المشرفة في عام هجري جديد
نظرة مستقبلية
تعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو تعزيز الهوية الوطنية والدينية، إلى جانب تحديث البنية التعليمية الفنية والتقنية. كما تضمن التعديلات إتاحة التعليم الثانوي الإلزامي للجميع، ما يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة التعليم وربطها بسوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة.
شوف كمان: الدولار في البنك التجاري الدولي وباقي البنوك اليوم
التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني: مواد نجاح أساسية
أبرز ما ورد في التعديلات هو النص الصريح على اعتبار مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع المراحل التعليمية، استنادًا إلى المادة (24) من الدستور المصري. ووفقًا لمصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، فإن إقرار هذه التعديلات يجعل مادة التربية الدينية شرطًا أساسيًا للنجاح في جميع الصفوف بنسبة نجاح لا تقل عن 70%. كما سيتم إعداد مناهج جديدة لهذه المادة بالتعاون والتنسيق بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، لضمان تحقيق التوازن الديني وتعزيز القيم المشتركة.
التعليم الإلزامي يشمل المرحلة الثانوية
تضمن مشروع القانون تعديلًا مهمًا يتمثل في مد التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية، تطبيقًا للمادة (19) من الدستور. ويأتي ذلك مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي القائم على ثلاث سنوات دراسية، مما يضمن اتساق النظام مع الهيكل التقليدي للتعليم المصري، ويعزز فرص التعليم للجميع حتى نهاية المرحلة الثانوية.
تطوير التعليم الفني والتقني
شملت التعديلات أيضًا إعادة هيكلة التعليم الفني، حيث تقرر استبدال نظام التعليم الثانوي الفني العام بـ”التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي” الذي يمتد لثلاث سنوات، مع العمل على تأسيس مدارس تكنولوجية جديدة تتماشى مع متطلبات الجامعات التكنولوجية. كما تم استبدال نظام التعليم الفني المتقدم بـ”التعليم التكنولوجي المتقدم” بنظام دراسي مدته خمس سنوات، بهدف تهيئة الطلاب للمستقبل المهني وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
نظام جديد للتعليم المهني
لأول مرة، تم استحداث نظام “التعليم الثانوي المهني” الذي يمتد لعام أو عامين، ويهدف إلى تأهيل فئة مهنية متخصصة بشكل عملي، دون تمكينهم من الالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا. وجاء ذلك استجابة لحاجة سوق العمل إلى كوادر مهنية مدربة تدريبًا عمليًا.