أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق مصر لمعدل نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث وصل إلى 4.77%، مقارنة بمعدل نمو 2.2% في نفس الربع من العام المالي السابق. يُعتبر هذا الإنجاز الأعلى منذ ثلاث سنوات، مما يعكس انتعاشًا مستدامًا للاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا التعافي يؤكد فعالية الإصلاحات الحكومية في السياسات الكلية والهيكلية، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة حالة عدم اليقين على المستوى العالمي. وأضافت أن النمو في الربع الثالث كان مدفوعًا بتحسن أداء عدة قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات.
اقرأ كمان: أسعار اللحوم المحلية في الأسواق
نمو الاقتصاد المصري وأثره على القطاعات المختلفة
يظهر الأداء القوي للاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الجاري بوضوح، حيث ارتفعت معدلات النمو في عدة قطاعات، مما ساهم في تعزيز النمو الكلي. وقد أسهمت القطاعات مثل الصناعات التحويلية والسياحة بشكل كبير في هذا التحسن.
اقرأ كمان: سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025: عيار 21 يسجل ارتفاعًا جديدًا!
الصناعات التحويلية غير البترولية
شهدت الصناعات التحويلية غير البترولية انتعاشًا ملحوظًا، حيث حققت نموًا بنسبة 16% خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يعكس هذا الأداء الاهتمام الكبير من الدولة بتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، مما ساهم في ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية.
قطاع السياحة
سجل نشاط السياحة، بما في ذلك المطاعم والفنادق، نموًا بنسبة 23% نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السائحين الذين بلغوا حوالي 4 مليون سائح. كما زادت عدد الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة خلال الربع، مما يعكس انتعاشًا في هذا القطاع الحيوي.
وفي سياق متصل، شهدت أنشطة الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، والتشييد والبناء، معدلات نمو إيجابية، مما يعكس تنوع مصادر النمو في الاقتصاد المصري. بينما شهد نشاط قناة السويس تراجعًا، إلا أنه كان أقل حدة من التراجع في الربع السابق.
على صعيد الاستثمارات، ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2%، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، تراجع الاستثمار العام بشكل كبير، مما أثر سلبًا على إجمالي النمو. على الرغم من ذلك، تشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي، مع توقعات بنمو أعلى من المستهدف.
ختامًا، يبدو أن الاقتصاد المصري يواصل مسار التعافي، مدعومًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات جديدة، على الرغم من التحديات العالمية. تظل رؤية الدولة في تعزيز الاقتصاد القائم على القطاع الخاص والتنوع الهيكلي هي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.