حقيقة تقديم موعد صرف معاشات يوليو 2025.. الموعد الرسمي من التأمينات

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2025، التي ستبدأ من اليوم الأول من الشهر وتستمر حتى 31 يوليو. يأتي ذلك مع تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في إطار حرص الدولة على دعم أصحاب الدخل الثابت وتخفيف أعباء المعيشة، خاصة بعد تبكير مرتبات موظفي الحكومة لشهر يونيو.

تخدم الهيئة نحو 11 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتوفر عدة وسائل لصرف معاشات يوليو بأمان ودون تزاحم، بالإضافة إلى تمكين المستفيدين من الاستعلام عن الزيادة إلكترونيًا. هذه الإجراءات تأتي لضمان راحة كبار السن وتسهيل حصولهم على حقوقهم المالية بشكل ميسر.

صرف معاشات يوليو 2025 والزيادة السنوية

تبدأ عملية صرف معاشات يوليو 2025 في الأول من يوليو وتستمر حتى نهاية الشهر، مع تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15%، التي تعد جزءًا من جهود الدولة المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وسائل صرف معاشات يوليو

توفر الهيئة عدة طرق لصرف المعاشات لتجنب التزاحم وضمان سهولة الوصول للمستفيدين، وتشمل هذه الوسائل: ماكينات الصرف الآلي (ATM)، فروع البنوك الحكومية والخاصة، مكاتب البريد المصري، منافذ شركة «فوري»، والمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

خطوات الاستعلام عن الزيادة في المعاشات

يمكن لأي مستفيد معرفة قيمة الزيادة التي أُضيفت إلى معاشه عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى البوابة الإلكترونية، إدخال الرقم القومي وكلمة المرور أو إنشاء حساب جديد، ثم الضغط على خيار «استعلام عن بيانات المعاش» لمراجعة المبلغ بعد إضافة زيادة 15%.

تُطبّق شرائح التأمينات الاجتماعية الجديدة ابتداءً من معاشات يوليو 2025، حيث تم تحديد الأجور التأمينية كالتالي:

الشريحة الأجر التأميني (جنيه)
الأولى 1495
الثانية 1725
الثالثة 1840
الرابعة 2300
الخامسة 2645
السادسة 2990
السابعة 3335
الثامنة 3680
التاسعة 4025
العاشرة 4370
الحادية عشرة 4715
الثانية عشرة 5060
الثالثة عشرة 5405
الرابعة عشرة 11592

تُعتبر معاشات يوليو 2025 دفعة مهمة ينتظرها ملايين المستفيدين، لما تمثله من تجمع لقيمة الاستحقاق الشهري مع الزيادة السنوية، إضافة إلى التسهيلات الموسعة في أماكن الصرف وخدمات الاستعلام الإلكتروني التي تهدف إلى ضمان راحة كبار السن وأصحاب المعاشات. وتأتي هذه الإجراءات ضمن التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى رفع العبء المالي عن المواطنين وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر.