عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً اليوم ٢٩ يونيو ٢٠٢٥، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين (رئيس لجنة الشباب والرياضة) بحضور الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) والمهندس ياسر إدريس (رئيس اللجنة الأولمبية المصرية) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، وفقاً للنسخة المقدمة من الحكومة عام ٢٠٢١.
تناولت اللجنة خلال الاجتماع مواد مشروع القانون، حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات المهمة، بالإضافة إلى تحسين بعض مواد قانون الرياضة بالتوافق مع أعضاء اللجنة والسيد وزير الشباب والرياضة. وقد تمحورت هذه التعديلات حول دعم وتعزيز الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر.
اقرأ كمان: توتنهام يتيح رحيل سون في ثورة تغيير
أبرز التعديلات على قانون الرياضة
تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، مع اشتراط أن تساهم الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١٪ من رأس مال الشركة، بالتعاون مع أعضائها أو المستثمرين. كما تم السماح للجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها الهيئة دون مقابل.
معالجة الإشكاليات القانونية
شملت التعديلات أيضاً إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة الحالي، ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات دون المساس بشؤون الهيئات الرياضية. كما تم النص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
مواضيع مشابهة: منتخب فلسطين يتعادل مع عمان ويخفق في التأهل للمونديال
تشديد العقوبات
وقفت اللجنة على ضرورة تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، بالإضافة إلى جرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم التي تؤثر سلباً على النشاط الرياضي.
من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) عن بالغ تقديره لأعضاء اللجنة وسعيهم الحثيث للنهوض بالرياضة المصرية وإزالة كافة العراقيل التي تواجهها. كما أشاد بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة على قانون الرياضة، خصوصاً إضافة باب خاص يتعلق بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي يهدف إلى إنهاء المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام القانون. وأكد على اعتزام الوزارة تقديم مذكرة كاملة إلى اللجنة تتضمن أي تعديلات أخرى تراها الحكومة على قانون الرياضة تمهيداً لموافقة اللجنة عليها بصورة نهائية في اجتماعاتها اللاحقة.