عقدت لجنة الشباب والرياضة اجتماعاً اليوم ٢٩ يونيو ٢٠٢٥، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث تم التصويت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الرياضة. وقد شهد هذا الاجتماع موافقة اللجنة على التعديلات المقترحة، والتي تهدف إلى تحسين البيئة الرياضية في البلاد.
تضمنت أبرز التعديلات تعديل المادة (٧١) من القانون، والتي تتعلق بتأسيس شركة الخدمات الرياضية. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الهيئات الرياضية والقطاع الخاص، مما يسهم في تطوير النشاط الرياضي وتعزيز الاستثمار في هذا المجال.
من نفس التصنيف: اتحاد جدة يحقق لقب كأس خادم الحرمين للمرة العاشرة في تاريخه
تأسيس شركة الخدمات الرياضية
ينص التعديل الجديد على أنه ستؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات. سيتم ذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وبعد الحصول على الترخيص من الجهة الإدارية المركزية. وهذا يضمن وجود إطار قانوني متين لتنظيم الأنشطة الرياضية.
نسبة مساهمة الهيئة الرياضية
تتيح التعديلات للهيئة الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركة خدمات رياضية تساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن ٥١% من رأس المال. يمكن أن تشارك الهيئة مع أعضائها أو المستثمرين، كما يُسمح بطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وتسجيلها في البورصة المصرية، بشرط عدم التأثير على نشاطها في تقديم الخدمات الرياضية.
من نفس التصنيف: إنتر ميلان يتحدى ريفر بليت في مواجهة حاسمة للتأهل في كأس العالم للأندية
الامتيازات والالتزامات
من المهم الإشارة إلى أن شركة الخدمات الرياضية لن تستفيد من الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (٩) من القانون. كما تلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة شركة الخدمات الرياضية التي حصلت على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية وفق الشروط التي يحددها الاتحاد المختص ويعتمدها الجهة الإدارية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن للوزير المختص الحق في إضافة مجالات أخرى تتعلق بأعمال الخدمات الرياضية، مما يعكس رغبة الحكومة في توسيع نطاق الخدمات المقدمة وتعزيز النشاط الرياضي بشكل عام.