أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مما سيساهم في تلبية احتياجات البلاد من هذه السلعة الاستراتيجية. يمثل هذا التطور نقطة تحول مهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساعد على استقرار الأسواق المحلية.
وأشار بشاي إلى أن وفقًا لتوقعات مجلس الوزراء، فإنه بحلول بداية عام 2026، لن تحتاج مصر إلى استيراد السكر، خصوصًا أن الأرصدة الحالية تكفي لمدة 13 شهرًا.
اقرأ كمان: هبوط مفاجئ في الفضة عن ذروتها التاريخية.. تعرف على سعر اليوم بالجنيه والدولار
الاستهلاك المحلي من السكر
مصر تعد من أعلى الدول استهلاكًا للسكر، حيث يستهلك الفرد المصري سنويًا حوالي 51.4 كيلوغرامًا، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما يقارب ضعف متوسط استهلاك الفرد عالميًا.
الإجراءات الحكومية لتعزيز الإنتاج
أكد متى بشاي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي جاء نتيجة لعدد من الإجراءات الحكومية، أبرزها رفع سعر توريد البنجر وقصب السكر، بالإضافة إلى تشجيع الفلاحين على زراعته وزيادة إنتاجية الفدان. وأشار إلى أن هناك اكتفاءً ذاتيًا من إنتاج السكر هذا العام، وأن مصر لن تحتاج إلى استيراد السكر من الخارج بدءًا من العام المقبل.
الفجوة الإنتاجية وأسعار السوق
أوضح بشاي أن مصر تضم 16 مصنعًا لإنتاج السكر، لكنها ما زالت تعتمد على الاستيراد لسد الفجوة، حيث استوردت حوالي مليون طن في عام 2024 بسبب أزمة نقص الإنتاج. تنتج مصر ما بين 2.6 و2.8 مليون طن من السكر سنويًا، بينما تستهلك ما بين 3.3 و3.5 مليون طن، مما يعني وجود فجوة تتراوح بين 400 ألف طن و800 ألف طن سنويًا.
وشهدت السوق أزمة في السكر بلغت ذروتها في الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، حيث قفز السعر لأكثر من الضعف، ليصل سعر الكيلو إلى نحو 55 جنيهاً، بعد أن كان متوسط سعره 15 جنيهاً.
مقال مقترح: الأخضر يرتفع أخيرًا USD سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الاثنين 9-6-2025 بمصر
في مارس 2025، أعلنت الحكومة عن تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من السكر بلغت 81%، مع التأكيد على عدم الحاجة إلى الاستيراد بدءًا من عام 2026. كما خصصت الحكومة نحو 16 مليار جنيه لدعم محصول قصب السكر خلال عام 2025، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه للعمليات الصناعية، مع تحديد سعر استرشادي لطن القصب عند 2500 جنيه، وطن بنجر السكر عند 2400 جنيه بدرجة حلاوة 16%.