في اجتماعها الذي عُقد اليوم ٢٩ يونيو ٢٠٢٥، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين (رئيس اللجنة) وحضور الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة)، نجحت لجنة الشباب والرياضة في مناقشة مشروع قانون الرياضة، حيث تم استحداث العديد من المواد عليه. وافقت اللجنة على المشروع بشكل مبدئي، بينما أرجأت الموافقة النهائية إلى اجتماع لاحق انتظارًا لوصول مذكرة وزارة الشباب والرياضة برأيها حول التعديلات المقترحة.
تضمنت التعديلات الرئيسية التي أدخلتها اللجنة على القانون خطوات تهدف إلى تعزيز وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر. وقد تم التركيز على تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تم السماح بتأسيسها وفقًا لأحكام قانون الشركات، مع ضرورة أن تساهم الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١٪ من رأس المال، وبإمكانية الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها الهيئة دون أي مقابل.
اقرأ كمان: صدمة قوية ترامب: إجراءات خفض الفائدة توفر للاقتصاد 800 مليار دولار سنويا
تعديلات جديدة على قانون الرياضة
شملت التعديلات أيضًا إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم، ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شؤون الهيئات الرياضية. كما نصت التعديلات على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستدعي ذلك، ووضع تنظيم شامل للتسوية والتحكيم الرياضي لحل المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
تشديد العقوبات والتأكيد على الأمن الرياضي
كما وافقت اللجنة على تشديد العقوبات المفروضة على جريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، بالإضافة إلى جرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز خلال الأنشطة الرياضية أو بمناسبتها، وغيرها من الجرائم التي تؤثر سلبًا على النشاط الرياضي.
اقرأ كمان: جينارو جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا رسميًا
دور الحكومة في التعديلات المقبلة
من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) على تقديمه مذكرة كاملة إلى اللجنة تتضمن أي تعديلات أخرى تراها الحكومة مناسبة على قانون الرياضة، تمهيدًا لموافقة اللجنة عليها بشكل نهائي في اجتماعاتها المقبلة.