كشف الدكتور سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن الاستراتيجية التي تنفذها الشركة حاليًا في سوق العقارات، موضحًا أهمية القطاع كأحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي في مصر رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجه المنطقة.
وأشار السيد إلى أن سوق العقارات في مصر تعتمد بشكل كبير على الطلب المحلي الذي يشكل نحو 85٪ من القوة الدافعة للقطاع، مستندةً إلى نمو سكاني مستمر وحاجة مستدامة للوحدات السكنية بمختلف الشرائح، مما يمنح السوق خصوصية واستمرارية رغم التوترات الإقليمية.
مواضيع مشابهة: صدمة في قائمة أقوى 100 شركة.. «طلعت مصطفى» تحصد جائزة المطور العقاري الأول 2025
السوق العقارية في مصر
على الرغم من الأوضاع الإقليمية المتوترة، يظل العقار في مصر الاستثمار الآمن للمواطنين، خاصة مع تقلبات أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم، مما دفع الأفراد والشركات لتوجيه رؤوس أموالهم نحو القطاع العقاري لضمان استمرارية النشاط. كما تشهد الدولة تحولات إيجابية من خلال تشجيع المطورين على التوسع خارج القاهرة الكبرى إلى المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية وشرق بورسعيد، بهدف الحد من التكدس وتحفيز الاستثمارات في مناطق واعدة.
تنويع المنتجات العقارية
تتجه شركات التطوير العقاري، بما في ذلك «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، إلى تصميم منتجات متنوعة من حيث الفئة السعرية، ومساحات الوحدات، والخدمات المصاحبة، مما يعزز قدرة السوق على امتصاص التغيرات الإقليمية والدولية.
التمويل العقاري وأهميته
أكد الدكتور سامح السيد أن التمويل العقاري لم يعد ترفًا بل ضرورة استراتيجية لضمان نمو مستدام في القطاع، وتمكين شرائح أكبر من تملك وحدات سكنية مناسبة. وأوضح أن هناك حاجة لإعادة هيكلة آليات التمويل العقاري لتسهيل الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين، لا سيما من فئات الدخل المتوسط والمنخفض، مع ضرورة تطوير بيئة تشريعية داعمة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار النظام التمويمي وتقليل المخاطر.
كما أوضح أن التمويل العقاري لا يخدم المشترين فقط بل يعود بالنفع على المطورين من خلال تسريع دورة رأس المال وتوفير سيولة للاستثمار في مشروعات جديدة، مما يعزز الاقتصاد الكلي.
النتائج المحققة خلال العام المالي 2023/2024
شهدت شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» تحوّلًا ماليًا وإداريًا ملحوظًا خلال العام المالي 2023/2024، حيث تجاوزت نتائج الأداء المستهدفات في الإيرادات وصافي الربح، مع نمو تجاوز 35٪ في الإيرادات التشغيلية مقارنة بالعام السابق، مدعومًا بمبيعات قوية في مشروعات مثل (هليوبارك) و(هليو تاورز) وإدارة فعالة للأصول غير المستغلة.
كما وقعت الشركة عدة شراكات استراتيجية مع مطورين رئيسيين لتطوير أراضٍ كبيرة في شرق القاهرة ضمن مشروع (نيو هليوبوليس)، مما يؤمن تدفقات نقدية مستقبلية ثابتة. بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول التاريخية عبر خطط لتصفية وتطوير الممتلكات غير المستغلة من خلال شراكات استثمارية تحقق قيمة مضافة عالية.
وأكد السيد أن هذه الإنجازات جاءت بدعم من وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للتشييد والتعمير، وبفضل جهود فريق العمل، ضمن رؤية تكاملية تتماشى مع أهداف الوزارة وخططها لتحويل الشركات العقارية التابعة إلى كيانات استثمارية مربحة.
استراتيجية العمل
تعتمد استراتيجية شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» على أربعة محاور رئيسية: تعظيم القيمة العقارية للأراضي، الشراكات الذكية مع القطاع الخاص، التحول الرقمي الكامل، وتنمية الإيرادات المستدامة. هذه المحاور تتماشى مع خطة وزارة قطاع الأعمال العام التي تركز على الحوكمة، تعزيز الكفاءة، وتحديث أساليب الإدارة.
ممكن يعجبك: مؤسسة التمويل الدولية تعلن عن شراكة استراتيجية مع مصر لتحويل بنية الاقتصاد
ويؤمن الدكتور سامح السيد بأن التعاون بين الشركات التابعة لمظلة القابضة للتشييد والتعمير سيخلق تكتلات تطوير عقاري وطنية قادرة على المنافسة مع الكيانات الخاصة الكبرى، وقد بدأت الشركة بعقد اجتماعات تنسيقية ودراسة مشروعات مشتركة.
كما تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بتدريب الكوادر وتحديث نظم الإدارة المالية، حيث أطلقت نظامًا محدثًا لإدارة الموارد يُعمم تدريجيًا على جميع الإدارات، مما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأشار إلى أن «مصر الجديدة للإسكان» تتحول من الإدارة التقليدية إلى نموذج اقتصادي أكثر رشاقة وكفاءة وربحية، يركز على العميل والمستثمر ويعزز مكانة الشركة كمطور وطني رائد.
وشدد على أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ليست شعارات فقط، بل ممارسات يومية تُرسّخ في ثقافة العمل داخل الشركة. وتعمل الشركة وفق معايير حوكمة صارمة تعتمد على فصل الصلاحيات، وتفعيل مراجعة داخلية مستقلة، وتطبيق ضوابط الشراء والتعاقدات بأقصى درجات النزاهة والمساءلة.
كما تبنت الشركة خلال العام المالي الماضي سياسات جديدة للإفصاح والشفافية، شملت الإعلان المسبق عن الطروحات والمناقصات، وتوفير المعلومات للمستثمرين والموردين بشكل عادل ومتساوٍ.
الاستدامة في المشروعات
وضعت الشركة أهدافًا واضحة لدمج مفاهيم التنمية المستدامة في جميع مشروعاتها الجديدة، حيث بدأت بتطبيق معايير البناء الأخضر، معالجة مياه الري، واستخدام مواد صديقة للبيئة. وتدرك الشركة أن الاستدامة لم تعد رفاهية بل شرط أساسي لجذب التمويل والشراكات الكبرى، ولذلك شكلت لجنة استشارية دائمة لمراجعة التزام المشروعات بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة.
وأكد السيد أن مكافحة الفساد، تعزيز الشفافية، وتبني الاستدامة ليست ملفات منفصلة، بل تمثل أعمدة متداخلة في استراتيجية التحول المؤسسي التي تتبناها الشركة، بهدف بناء كيان حديث ونظيف وذكي يلبي توقعات المستثمرين المحليين والدوليين ويحترم أعلى معايير الحوكمة والشفافية بما يليق بتاريخ الشركة العريق.