«غرفة القاهرة تكشف: مؤشرات الاقتصاد المصري بالنصف الأول من 2025 تعكس استقرارا»

أعرب أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، عن تفاؤله بشأن التقدم الذي تحققه الدولة في تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الإنتاجي ودعم تنافسية السوق. وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من عام 2025 تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وفي تصريحاته اليوم، أوضح العشري أن القرارات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها استئناف ضخ الغاز الطبيعي تدريجيًا للمصانع اعتبارًا من 26 يونيو 2025، تعد خطوة محورية نحو تعزيز استقرار سلاسل الإنتاج وتقليل تكاليف التشغيل الصناعي، مما يساهم في استقرار الأسعار وتنشيط الأسواق.

الموازنة العامة ودعم الصادرات

أشار العشري إلى ما تضمنته الموازنة العامة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025، من تخصيص 45 مليار جنيه لبرنامج “رد الأعباء التصديرية”. ويعكس ذلك جدية الدولة في دعم الصادرات وضمان انتظام صرف مستحقات المصدرين، مما يحفز قدرتهم على التوسع في الأسواق الخارجية.

دعم القطاع الخاص

كما نوه العشري باعتماد الحكومة لحزمة تمويلية بقيمة 78 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق فائض تجاري وتنويع مصادر النقد الأجنبي.

تحويلات المصريين بالخارج

وفي استعراضه للمؤشرات النقدية، لفت العشري إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت زيادة تتجاوز 77% حتى نهاية أبريل 2025، مما يدل على تزايد الثقة في السوق المصري واستقرار الجهاز المصرفي على الرغم من التوترات الإقليمية المحيطة.

كما ذكر رئيس غرفة القاهرة التجارية أن مشاركة مصر في فعاليات اقتصادية كبرى خلال يونيو، مثل معرض “أفريكا هيلث إكسبو” بالقاهرة والمنتدى الاقتصادي المصري – الصربي، تعكس حرص الدولة على تعميق الشراكات الدولية وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، خاصة في أفريقيا وأوروبا.

وأكد أيمن العشري التزامه بدعم جهود الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوسيع نطاق التصدير، وتوفير مناخ اقتصادي مستقر ومحفز للنمو، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.