وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على مجموعة من التعديلات الجوهرية في مشروع قانون تعديل قانون الرياضة، الذي قدمته الحكومة منذ عام 2021. جاء هذا القرار بعد تأخر وزارة الشباب والرياضة في تقديم مشروع جديد للقانون على مدار الأربع سنوات الماضية.
تهدف هذه التعديلات إلى تطوير منظومة الرياضة في مصر، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار. حيث سمح المشروع للهيئات الرياضية بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، مع إلزام هذه الهيئات بالمساهمة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، سواء بالشراكة مع أعضائها أو مع المستثمرين المحليين والأجانب.
مقال مقترح: باريس سان جيرمان يحقق فوزًا على أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية
أهم التعديلات المقترحة
من أبرز هذه التعديلات هو السماح لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالجمع بين عضويتهم في مجلس إدارة الهيئة ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تم إنشاؤها، دون أي مقابل مالي. كما تضمن المشروع إزالة العديد من الإشكاليات التي كانت قائمة في قانون الرياضة الحالي، ومعالجة التداخل في الاختصاصات دون المساس باستقلال الهيئات الرياضية.
التزامات الدولة تجاه الهيئات الرياضية
أُلزم مشروع القانون الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد ما قد يترتب على الهيئات الرياضية من التزامات مالية في الحالات التي تستدعي ذلك، وذلك لضمان استقرار الأوضاع المالية لهذه الهيئات.
شوف كمان: أحمد كشري يكشف سبب تراجع الأهلي في كأس العالم للأندية
إطار تنظيم المنازعات الرياضية
وضعت اللجنة إطاراً متكاملاً لتنظيم عمليات التسوية والتحكيم الرياضي، بهدف إنهاء أي منازعات قد تنشأ عن تطبيق أحكام قانون الرياضة بشكل سريع وعادل. كما شددت التعديلات العقوبات على جرائم التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وكذلك جرائم السب والقذف والتحريض على الكراهية والتمييز خلال النشاط الرياضي أو بمناسبته، إلى جانب غيرها من الجرائم التي قد تؤثر سلباً على استقرار الوسط الرياضي في مصر.