وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن التعديلات الجديدة لن تمس أسعار السلع الأساسية أو الخدمات التي تمس حياة المواطن مباشرة، بل تهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية وتوسيع القاعدة دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية، وأشار كجوك إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز التحول الرقمي في منظومة الضرائب وتحقيق موارد إضافية لقطاعي الصحة والتعليم.
قانون الضريبة المضافة
وأوضح كجوك أن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة المضافة جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، لا سيما الملتزمين منهم، وتعد استكمالا لتطبيق المنظومة التكنولوجية للضرائب، وأوضح أن أبرز ما تضمنه المشروع هو فرض ضريبة تصاعدية قطاعية تستهدف المنتجات الضارة بالصحة مثل السجائر الرديئة، فيساهم في تقليل استيرادها ومكافحة التهريب، من خلال التنسيق مع الشركات لتحديد شرائح تسعير واقعية، تشمل فرض نصف جنيه على كل شريحة سعرية جديدة، وتشمل التعديلات فرض ضريبة 1% فقط على عقود البيع أو الإيجار في الوحدات الإدارية داخل المولات، دون أن تشمل الوحدات السكنية.
اقرأ كمان: نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر 2025 الترم الثاني متوفرة الآن.. استعلم بدون رقم جلوس
تعديل قانون الضريبة المضافة
من بين أبرز النقاط التي تناولها مشروع قانون الضريبة المضافة أيضا، بحسب ما أوضحه وزير المالية، فرض ضريبة 10% على البترول الخام، وهي خطوة تنسق فيها الوزارة مع وزارة البترول، مؤكد أن هذه الزيادة لن تمس أسعار مشتقات الوقود المتداولة محليا، وأشار إلى أن التعديلات توفر للمقاولين الملتزمين خصم كافة المدخلات الضريبية الخاصة بمشروعاتهم، وهو ما يعزز من فرص استرداد التكلفة وتقليل الأعباء عليهم، خاصة في ظل عدم التأثير على أسعار بيع الوحدات النهائية للمستهلكين، وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون يسهم في استدامة جهود الدولة نحو تطوير الإيرادات العامة وزيادة الموارد المالية، بما يساعد في تحقيق أهداف الموازنة العامة وخفض عجزها.