أقر مجلس النواب المصري، برئاسة حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون يهدف إلى تعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة. يهدف هذا التعديل إلى زيادة أسعار السجائر، ضمن خطة الحكومة لتعزيز موارد الموازنة العامة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحسين الوضع المالي، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات دون إحداث صدمات سعرية للمواطنين.
ممكن يعجبك: التفتيش على عدد من منشآت الرعاية الأساسية للصحة
تفاصيل التعديلات الجديدة في أسعار السجائر
تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تعديلات على شريحة الضريبة الخاصة بالسجائر، سواء كانت محلية أو مستوردة، على النحو التالي:
-
رفع الحد الأقصى لسعر السجائر المنتجة محليًا والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك عن 38.88 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.
-
السجائر المحلية التي يزيد سعرها على 38.88 جنيهًا ولا يتجاوز 56.44 جنيهًا، أصبح:
-
الحد الأدنى لسعر بيعها: 48 جنيهًا
-
الحد الأقصى: 69 جنيهًا
شوف كمان: بعثة حج الجمعيات تتابع تفويج الحجاج إلى المدينة وعودة المتبقيين لمصر
-
-
بالنسبة للسجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهًا، تم رفع الحد الأقصى لسعر بيعها إلى 69 جنيهًا.
-
أما السجائر المحلية أو المستوردة التي تزيد عن 56.44 جنيهًا، فأصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا.
زيادة سنوية تلقائية في الأسعار بنسبة 12%
ينص التعديل أيضًا على زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى لتلك الأسعار بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
وقد تم الأخذ في الاعتبار خصم عامين من أصل خمس سنوات كانت منصوصًا عليها مسبقًا في القانون رقم 177 لسنة 2023، لتتوافق مع السياسة المالية المتوسطة الأجل التي تنتهجها الدولة.
إمكانية تخفيض الزيادة السنوية
نص التعديل على أنه يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير المالية، تخفيض النسبة السنوية المقررة (12%)، بما يتناسب مع تحليل تطور تكلفة الإنتاج الفعلية التي تؤثر على أسعار البيع النهائية للمستهلكين.
خلفية القرار: تعظيم الموارد وضبط السياسة المالية
يأتي هذا التعديل في سياق خطة الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية بشكل تدريجي، ضمن الإطار الموازناتي متوسط المدى، كما نص عليه قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، بهدف تعزيز الاستدامة المالية دون تحميل المواطنين زيادات مفاجئة في الأسعار.