أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة تهم شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد موافقة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، يوم الأحد، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
يتضمن المشروع، وفقًا لبيان رسمي، زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج. كما يتضمن تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.
مقال له علاقة: اللي يحضر المدرسة ياخد حقه بدون تهاون
أسعار السجائر الجديدة
نص مشروع القانون الجديد على زيادة الفئة الضريبية القطعية، وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة محليًا، بحيث لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 48 جنيهًا. أما السجائر المصنعة محليًا التي يزيد سعرها عن 38.88 جنيهًا ولا يتجاوز 56.44 جنيهًا، فسيصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى لا يتجاوز 69 جنيهًا. بالنسبة للسجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهًا، سيصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا.
التفاصيل المتعلقة بالأسعار
بالإضافة إلى ذلك، تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025. كما ينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (1) ب/3) من البند “أولًا” من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبية القطعية والحد الأقصى لأسعار السجائر.
شوف كمان: الرئيس السيسي يوجه بزيادة المساحات الزراعية وتعزيز الإنتاج الزراعي
أهداف المشروع
تضمن مشروع القانون أيضًا استنزال مدة سنتين من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يتماشى مع أهداف دعم موارد الموازنة العامة للدولة. وقد عبر قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 عن هذا الإطار الموازني متوسط المدى، والذي يتضمن بيانًا للموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما يُسمح لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، بتخفيض هذه النسبة السنوية وفقًا لتحليل وتقييم تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.