قفزة في إدخال تعديلات جديدة على المنظومة الضريبية للسجائر لدعم المالية العامة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته الأخيرة، على تعديل بعض البنود المتعلقة بضريبة السجائر، في خطوة إيجابية تهدف إلى تعزيز السياسة المالية للدولة ومكافحة التهريب، بالإضافة إلى دعم استثمارات الشركات العاملة في السوق المصري.

يأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتطوير منظومة الإيرادات العامة والارتقاء بكفاءة النظام الضريبي، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل العجز في الموازنة العامة، والبحث عن مصادر تمويل مستدامة تدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تعزيز السياسات الضريبية وضبط الأسواق

تندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة لضبط الأسواق وتطوير السياسات الضريبية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين والمواطنين.

مكافحة تهريب منتجات التبغ

يساعد القرار الجديد في مواجهة أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق، وهي تهريب منتجات التبغ، التي وصلت نسبته إلى أكثر من 17%، مما تسبب في خسائر كبيرة لخزينة الدولة وتهديد للصحة العامة بسبب تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر.

دعم الشركات والاستثمارات الأجنبية

يعكس هذا التوجه دعم الدولة لمبدأ الشفافية والانضباط في السوق، من خلال تمكين الشركات العاملة وفق الضوابط القانونية من تغطية الزيادة في تكاليف الإنتاج وتحقيق عوائد ضريبية عادلة. كما تساهم الشركات في قطاع التبغ بالتعاون مع الحكومة في تقديم خطة شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر توسيع نشاطها وزيادة استثماراتها، مما يخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات منظمة الصحة العالمية.