يُعتبر السكر من السلع الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري، وله دور كبير في حياة المواطنين اليومية. شهدت الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا في أسعار السكر خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ظل المتابعة المستمرة من الجهات المختصة لضمان توافره بأسعار مناسبة لجميع الفئات.
تعتمد مصر على إنتاج محلي كبير من السكر، لكنه لا يغطي كامل الاحتياجات، ما يضطر الدولة لاستيراد كميات إضافية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين. في الوقت نفسه، تتخذ الحكومة إجراءات مستمرة لضبط السوق وحماية الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلعة الحيوية.
مقال له علاقة: فلامنجو في مواجهة مثيرة مع لوس أنجلوس بتشكيلتيهما في كأس العالم للأندية
أسعار السكر اليوم الأحد
شهد سعر السكر المعبأ استقرارًا عند نحو 37.72 جنيهًا للكيلو، حسب آخر تحديث صادر عن بوابة مجلس الوزراء للأسعار الأساسية. في حين استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيهًا للكيلو ضمن منظومة الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين.
سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم
تختلف أسعار السكر في الأسواق التجارية حسب النوع والجودة، حيث سجل سعر كيلو السكر الأبيض:
- 34.75 جنيهًا في بعض الأسواق.
- 32.95 جنيهًا في أسواق أخرى.
- 42.00 جنيهًا للأنواع الفاخرة.
ويبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر حوالي 1.4 مليون طن، ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة تقلبات السوق.
مواضيع مشابهة: الأهلي يحدد مصير لاعبين معينين في هذا الموعد
الإنتاج والاستهلاك في مصر
تنتج مصر سنويًا نحو 2.8 مليون طن من السكر، تتوزع بين 835 ألف طن من قصب السكر، و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج الكبير، تستورد مصر حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خصوصًا لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين التي تصل إلى حوالي مليون طن سنويًا.
مصر تحظر تصدير السكر
قررت الحكومة تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية. ووفقًا لقرار وزارة الاستثمار، يُحظر تصدير السكر (سواء من قصب السكر أو البنجر أو السكروز النقي) إلا للكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي، والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.
ويأتي هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023، عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، ما دفع الحكومة لفرض حظر أولي لمدة ثلاثة أشهر، تلاه تمديدات متتالية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة الحكومة لحماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلب الأسعار.
كما تسعى الحكومة من خلال هذا الحظر إلى مواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية، خاصة مع استمرار الاضطرابات في الإنتاج العالمي بسبب عوامل مثل انخفاض إنتاج بعض الدول الكبرى مثل البرازيل، وتأثيرات التغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج العالمي، مما يثير مخاوف من نقص محتمل في المعروض.
على الصعيد المحلي، تستهدف الحكومة تجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023، والتي شهدت ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة.