تشهد مصر حالياً موجة جديدة من التغييرات الاقتصادية، حيث تم الإعلان رسمياً عن تطبيق زيادات غير متوقعة على أسعار معظم الأصناف، سواء المحلية أو المستوردة، كجزء من تعديلات قانونية جديدة. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الإيرادات العامة وتوفير موارد إضافية لدعم البرامج والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
تتضمن التعديلات الجديدة زيادة في الفئة الضريبية القطعية بالإضافة إلى تعديل الحدود المعتمدة لكل شريحة، مع التركيز على علبة “كليوباترا” التي تعد من أكثر الأنواع تداولاً في السوق المصري.
مقال مقترح: سعر الجنيه الذهب النهاردة 17-6-2025 والأرقام بتقول إيه؟
الحكومة تُقر زيادات على أسعار السجائر رسميًا
تمت الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضرائب، وتم اعتماد التغييرات الجديدة خلال جلسة رسمية. تشمل هذه التعديلات رفع الأسعار النهائية للعلبة الواحدة للمستهلك وفق شرائح محددة، كما يلي:
- الأصناف المصنعة محليًا التي لا يتجاوز سعر بيعها 38.88 جنيهًا، سيرتفع الحد الأقصى لبيعها إلى 48 جنيهًا.
- الأصناف التي يزيد سعرها على 38.88 جنيهًا ولا يتجاوز 56.44 جنيهًا، ستُباع بحد أدنى 48 جنيهًا وبحد أقصى 69 جنيهًا.
- السجائر المستوردة التي لا تتجاوز 56.44 جنيهًا، سيتغير الحد الأقصى لبيعها أيضًا إلى 69 جنيهًا.
- أما الأنواع التي يزيد سعرها عن 56.44 جنيهًا، فسيبقى الحد الأقصى لها عند 69 جنيهًا.
موعد تطبيق الزيادة الجديدة
بحسب مشروع القانون، سيبدأ تطبيق الزيادة رسميًا في 5 نوفمبر 2025، مع زيادة سنوية بنسبة 12% على مدى ثلاث سنوات، كجزء من خطة تدريجية لضبط السوق وتحقيق التوازن المالي في موازنة الدولة.
لماذا قررت الحكومة رفع أسعار السجائر؟
جاء هذا القرار لدعم الإيرادات الضريبية دون التأثير على السلع الأساسية. وقد أكدت الحكومة أن زيادة الأسعار جزء من خطة اقتصادية تهدف إلى تقليل العجز وتوفير التمويل للقطاعات الحيوية. كما أشار البيان الرسمي إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية التي تدعو إلى رفع أسعار التبغ للحد من الاستهلاك.
من نفس التصنيف: 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة بزيادة سنوية 18.1% من وزارة المالية
هل تشمل الزيادة أنواع السجائر المحلية فقط؟
الزيادات الجديدة لا تقتصر على المنتجات المحلية، بل تشمل أيضًا السجائر المستوردة، التي تأثرت بنفس آلية تعديل الأسعار، مع ضمان استمرار الربحية للشركات المنتجة ودعم الصناعة المحلية وفق قواعد عادلة.
علبة كليوباترا في الواجهة
علبة “كليوباترا”، التي تعد من الأكثر انتشارًا في السوق، سجلت أعلى نسبة تأثير من هذا القرار، حيث كانت في الفئة السعرية الأولى. من المتوقع أن تشهد زيادة ملحوظة في سعر بيعها بالتجزئة، مما سيؤثر على المستهلك بشكل مباشر.
خلاصة القول
تدخل مصر مرحلة جديدة من الارتفاعات الرسمية بعد قرار الحكومة بتعديل قانون الضرائب، ما سيؤثر على جميع الفئات السعرية بدءًا من نوفمبر 2025. القرار يشمل علبة كليوباترا وغيرها من الأنواع المحلية والمستوردة، ويهدف إلى زيادة الإيرادات وتحقيق التوازن الاقتصادي دون المساس بالسلع الحيوية. الأيام المقبلة ستكشف تأثير هذا القرار على السوق والمستهلك.