أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إجراء تعديلات محدودة على ضريبة القيمة المضافة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، بما يدعم قدرة الدولة على تمويل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية. وتؤكد هذه التعديلات حرص الحكومة على عدم المساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية، وكذلك للخدمات الصحية والتعليمية، مع عدم رفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وقد جاءت هذه التعديلات استجابة لطلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية، وتهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية مثل معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.
شوف كمان: «المشاط: خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي 4.5%»
توسيع القاعدة الضريبية وخفض الأعباء على المقاولات
تستهدف التعديلات الجديدة إخضاع المقاولات للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة جدول ٥٪، مع إمكانية خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً كانت سلعية أو خدمية. ويؤدي هذا الإجراء إلى خفض تكلفة خدمة المقاولة، حيث يتم استبعاد الضرائب المسددة على المدخلات من الوعاء الضريبي، مما يمنح المقاولين حق خصم أو رد الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء الخدمة.
تأثير التعديلات على توسيع القاعدة
من خلال إلزام المقاولين بتقديم كافة مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، تساهم هذه الخطوة في توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
من نفس التصنيف: صدمة في الاقتصاد تُضعف القوة الشرائية لمواطني جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع
معالجة التشوهات وتحقيق العدالة الضريبية
تشمل التعديلات استمرار عدم خضوع المحلات والوحدات الإدارية في الأماكن العادية التي لا تحمل السمة التجارية للضريبة، بينما تخضع الوحدات الإدارية في الأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات والوحدات ذات السمة التجارية.
كما تم توضيح أن البترول الخام فقط هو الخاضع لضريبة الجدول بنسبة 10%، وليس المنتجات البترولية، مع التأكيد على عدم تأثير هذا التعديل على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية. حيث إن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، وقد تم تضمين الضريبة ضمن تكاليفها للعام المقبل، وسيتم تعويضها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
وبناءً على طلبات الشركات العاملة في مصر، تضمنت التعديلات أيضًا فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط، وهي الزيادة الأولى منذ عام 2023. كما تم اعتماد ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، تماشيًا مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.