قفزة تاريخية بالإسكان بعد 30 يونيو.. 700 ألف وحدة اجتماعية ومجتمعات متطورة

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، أولت القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا بقطاع الإسكان، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. فقد شهدت هذه الفترة تنفيذ مشاريع إسكانية ضخمة تستهدف مختلف فئات المجتمع، من محدودي ومتوسطي الدخل إلى الفئات الأعلى، مع التركيز على توفير وحدات سكنية مناسبة وبجودة عالية.

وقد تم تنفيذ آلاف الوحدات السكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يعد الأكبر في تاريخ مصر، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والبديل للعشوائيات، وذلك بهدف خلق مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.

إنجازات على أرض الواقع: الإسكان الاجتماعي والمتوسط والبديل للعشوائيات

نفذت الدولة المصرية أكثر من 700 ألف وحدة سكنية في المحافظات والمدن الجديدة، بتكلفة تجاوزت 100 مليار جنيه. تستهدف هذه الخطة توفير مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، مع تقديم الدعم النقدي والتسهيلات التمويلية عبر برامج التمويل العقاري.

مشروع الإسكان الاجتماعي

يعتبر مشروع الإسكان الاجتماعي أكبر مبادرة حكومية لتوفير مساكن ميسرة لمحدودي الدخل، حيث تم تنفيذ وحدات سكنية مجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية، مما ساهم في تحسين جودة حياة الأسر وتوفير بيئة سكنية مناسبة.

مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة

تم إطلاق هذه المشروعات لتلبية احتياجات شريحة الدخل المتوسط بأسعار مدعومة وتسهيلات في السداد، مع توفير تشطيبات عالية الجودة وخدمات متكاملة. أصبحت مدن مثل 6 أكتوبر، زايد، القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، دمياط الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، المنيا، سوهاج، أخميم، قنا، الطيبة، أسوان، وأكتوبر الجديدة، نماذج حضارية للسكن المتوسط والراقي.

الإسكان البديل للعشوائيات

أطلقت الحكومة مبادرة القضاء على المناطق غير الآمنة، حيث تم نقل عشرات الآلاف من الأسر إلى وحدات سكنية جديدة مؤثثة بالكامل في مشروعات مثل “الأسمرات” و”بشاير الخير” و”أهالينا”. هذه المبادرة حققت نقلة نوعية في حياة سكان المناطق العشوائية، وأعادت لهم الكرامة والعيش في بيئة صحية وآمنة.

كما شهدت الدولة توسيع إنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، مما أسهم في خلق ملايين فرص العمل، وضبط أسعار العقارات، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة في مختلف أنحاء مصر.

يرى خبراء الإسكان أن ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو يمثل نقلة تاريخية غير مسبوقة في القطاع، حيث نجحت الدولة في سد فجوة الطلب على الوحدات السكنية، ووفرت خيارات مناسبة بأسعار في متناول الجميع. كما تم تطوير قوانين التمويل العقاري والتسجيل العقاري، مما شجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الحيوي.