وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يهدف إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 170 مليار جنيه.
يتضمن مشروع القانون ثلاث مواد إلى جانب مادة الإصدار، حيث تُخصص المادة الأولى 85 مليار جنيه كاعتماد إضافي في باب الاستخدامات بالموازنة، موجهة بالكامل لبند الفوائد (الباب الثالث).
مواضيع مشابهة: حكم الزكاة في الحُلي الذهبية للمرأة حسب دار الإفتاء
تفاصيل مشروع القانون
فيما تنص المادة الثانية على زيادة باب الإيرادات من الضرائب (الباب الأول) بنفس القيمة، أي 85 مليار جنيه، لتغطية الاعتماد الإضافي. ويؤكد هذا التعديل أهمية التوازن بين الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة.
مقال له علاقة: إلزام تطعيم جميع الأطفال ضد فيروس بي مجانا عند الولادة
تعديل موازنة الخزانة العامة
بموجب المادة الثالثة، سيتم تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرتبطة بها لتعكس الآثار الناتجة عن هذا الاعتماد الإضافي، وفقًا لما ورد في المادتين الأولى والثانية.
استجابة للمتغيرات الاقتصادية
خلال استعراضه لتقرير اللجنة، أوضح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هذا الاعتماد الإضافي يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي الجاري. وأشار إلى أن الحكومة كانت قد استهدفت في مشروع الموازنة، المعتمد بالقانون رقم 88 لسنة 2024، تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي، وفائض أولي بنسبة 3.5%، في إطار سعيها لضمان استدامة خفض الدين العام لأجهزة الدولة.