شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت بنسبة تقارب 4% نتيجة تراجع الطلب بعد توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين. ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، انخفض سعر الأوقية عالميًا بنسبة 2.8% في نفس الفترة.
هذا التراجع في الأسعار جاء في وقت كان من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع، لكن العوامل الاقتصادية الجديدة أدت إلى تحول في توجهات المستثمرين. حيث أظهرت الأنباء الإيجابية في المجالات التجارية والجيوسياسية تأثيرًا ملحوظًا على السوق.
مواضيع مشابهة: سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 31 مايو 2025
أسعار الذهب
أفاد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية انخفضت بمقدار 190 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي. حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4800 جنيه، واختتمها عند 4610 جنيهات. في المقابل، تراجعت الأوقية بمقدار 95 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 3369 دولارًا، وانتهت عند 3274 دولارًا.
سعر جرام الذهب
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5269 جنيهًا، وعيار 18 وصل إلى 3951 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 3074 جنيهًا، والجنيه الذهب 36880 جنيهًا. كما تراجعت أسعار الذهب محليًا بمقدار 15 جنيهًا خلال تعاملات يوم السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4625 جنيهًا وانتهى عند 4610 جنيهات، متزامنًا مع عطلة البورصة العالمية.
العوامل المؤثرة في السوق
وأوضح إمبابي أن تراجع أسعار الذهب جاء رغم الظروف التي عادة ما تدعم الأسعار، مثل ضعف الدولار وزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة. إلا أن هذه العوامل لم تكن كافية أمام التوجهات الاستثمارية الجديدة التي دفعت المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة. وقد استقبلت الأسواق أنباء إيجابية على الصعيدين التجاري والجيوسياسي، مما ساهم في تقليص الطلب التقليدي على الذهب.
إضافةً إلى ذلك، أعلنت الصين نيتها تسريع تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، مما اعتُبر بادرة تعاون نادرة في ظل التوترات السابقة. وعلى الصعيد الجيوسياسي، أظهرت طهران مرونة دبلوماسية جديدة تجاه واشنطن، بينما أشارت تقارير إعلامية إلى قرب انتهاء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، مما خفف من المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم قيمة الذهب كملاذ آمن.
أشار إمبابي إلى أن التهدئة الجيوسياسية فتحت المجال أمام المستثمرين لجني الأرباح، بعد أن كانت التوقعات تستند إلى سيناريوهات تصعيد محتملة. ورغم انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 1.32% واستقرار عوائد السندات الأمريكية، إلا أن الذهب لم يستطع الاستفادة من هذه الظروف لصالحه.
بينما كانت أسعار الذهب تحت ضغط التهدئة الجيوسياسية، جاءت بيانات التضخم الأمريكية لتزيد من الضغوط. إذ أظهرت الأرقام ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي بنسبة 2.7% خلال مايو، متجاوزًا هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، في حين تراجعت الدخول الشخصية بنسبة 0.4%. هذا الارتفاع في معدل التضخم بدّد آمال السوق في أي تخفيف وشيك للسياسة النقدية، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وزيادة قوة الدولار، مما أثر سلبًا على الذهب.
يبدو أن الذهب يمر بمرحلة دقيقة، حيث تتلاشى المحفزات التقليدية التي دعمت أسعاره في السابق، من التوترات الجيوسياسية إلى التيسير النقدي. ومع صعود أسواق الأسهم وثبات مؤشرات الاستقرار الجيوسياسي، يبدو أن المستثمرين يعيدون تقييم استثماراتهم بعيدًا عن الذهب، على الأقل في المدى القريب.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق أسبوعًا مليئًا بالبيانات الاقتصادية، تتصدرها مؤشرات سوق العمل التي ينتظرها المستثمرون لقياس صحة الاقتصاد الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية المقبلة. تبدأ الأنشطة الاقتصادية يوم الثلاثاء مع صدور قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد “ISM”، إلى جانب تقرير “JOLTS” الذي يعكس مستويات الطلب في سوق التوظيف.
مقال مقترح: مباحثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي
وفي يوم الأربعاء، ستسلط الأضواء على تقرير “ADP” للوظائف في القطاع الخاص، والذي يُعتبر مؤشرًا استباقيًا لتقرير التوظيف الرسمي. أما ذروة الأسبوع فستكون يوم الخميس مع صدور مجموعة من البيانات المفصلية، أبرزها التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية (NFP) ومطالبات إعانة البطالة الأسبوعية، بالإضافة إلى مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي.