في العدد 25 مكرر من الجريدة الرسمية، الصادر في 24 يونيو 2025، تم نشر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 332 لسنة 2025، الذي يتضمن العفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو 2013.
يهدف هذا القرار إلى منح فرصة جديدة لبعض المحكوم عليهم، حيث يتضمن شروطًا معينة لتحقيق ذلك. ويتناول القرار فئات محددة من المحكوم عليهم الذين يمكن أن يستفيدوا من هذا العفو، مما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع هؤلاء الأفراد.
شوف كمان: حالة الطقس غداً: الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في سيناء وجنوب الصعيد
تفاصيل العفو
تنص المادة الأولى من القرار على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لفئات معينة، وهي كالتالي:
الفئة الأولى: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد
يمكن للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد، الذين قضوا 15 عامًا على الأقل في السجن حتى 30 يونيو 2025، الاستفادة من العفو. ويشترط أن يكون المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وفقًا للمادة (75) من قانون العقوبات.
الفئة الثانية: المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
يشمل القرار أيضًا المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل 30 يونيو 2025، بشرط أن يكونوا قد نفذوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، مع عدم تقل مدة التنفيذ الفعلية عن أربعة أشهر. كما يشمل المحكوم عليهم بعدة عقوبات في جرائم وقعت قبل دخولهم مركز الإصلاح، بشرط أن يكونوا قد أمضوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات في المركز.
تجدر الإشارة إلى أن مراقبة الشرطة لا تطبق على المفرج عنهم إلا في حال كانت مقررة قانونًا أو بموجب حكم قضائي، على ألا تتجاوز مدتها خمس سنوات أو مدة العقوبة المشمولة بالعفو، أيهما أقل.
مقال مقترح: مصر للطيران تحتفل بجائزة الأفضل إفريقيًا بعد نجاحها في سكاي تراكس العالمي | صور
تنص المادة الثانية من القرار على استثناء فئات معينة من تطبيق أحكام العفو، وتشمل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، المفرقعات، الرشوة، التزوير، وجرائم أخرى تتعلق بالمخدرات والدعارة، وغيرها من الجرائم التي تمثل تهديدًا مباشرًا للمجتمع وأمنه.
تأتي هذه الاستثناءات تأكيدًا على خطورة تلك الجرائم وما تمثله من تهديدات، مما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على الأمن والاستقرار.