أعلنت وزارة العدل السعودية عن تغييرات هامة في آليات تنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم توسيع نطاق حالات تجميد الحسابات البنكية للأفراد المتخلفين عن التنفيذ، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
وفقًا لهذه التحديثات الجديدة، أصبح بالإمكان تجميد الحسابات في مجموعة من الحالات المحددة، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز تنفيذ الأحكام وضمان حقوق الدائنين.
مواضيع مشابهة: احذر من الغرامات.. غرامات السيارات في الكويت تفكر ألف مرة
حالات تجميد الحسابات البنكية
تشمل الحالات التي يمكن فيها تجميد الحسابات البنكية ما يلي:
اقرأ كمان: استعلم عن نتائج سوناطراك 2025 بخطوات دقيقة اليوم
- عدم تنفيذ أحكام النفقة.
- الامتناع عن سداد الديون المحكوم بها.
- التغيب عن حضور الجلسات رغم التبليغ الرسمي.
- عدم الإفصاح عن الأصول في قضايا الإفلاس والنزاعات التجارية.
الضوابط القانونية للتجميد
أكدت الوزارة أن تجميد الحساب لا يُتخذ إلا بعد استنفاد الوسائل النظامية الأخرى، مثل الإنذارات والتنبيهات، ومنح فرصة للتسوية. كما يشترط الحصول على موافقة من قاضٍ مختص، ويتم تنفيذ الإجراء من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بناءً على إحالة من المحكمة التنفيذية.
استثناءات إنسانية
حرصًا على الجانب الإنساني، أوضحت وزارة العدل أن القرار يستثني بعض الفئات، ومنها:
- حسابات الضمان الاجتماعي.
- الحد الأدنى من الرصيد المعيشي.
- جزء من الراتب الشهري.
- حسابات القُصّر والمستفيدين من الإعانات الحكومية.
تأتي هذه التحديثات ضمن جهود الوزارة لتعزيز فعالية التنفيذ وتحقيق العدالة، بما يتوافق مع التحوّل الرقمي في القضاء السعودي ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ترسيخ الشفافية والمساءلة.