أكد اللواء ياسر عباس، المسؤول عن المناطق الحرة، أن الحكومة الحالية تتبنى سياسة الباب المفتوح تجاه المستثمرين بهدف معالجة جميع التحديات التي تواجههم.
كما أضاف نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في تصريحات له، أن هناك العديد من الجهات التي تتعامل مع قضايا المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، مثل وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج ومركز تسوية منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية.
شوف كمان: قفزة قوية في دعم بنك مصر لـ 19 اتحادًا رياضيًا لتعزيز الرياضة المصرية (صور)
تقنين المصروفات
وأشار اللواء ياسر عباس إلى أن هناك نظاماً جديداً يتم العمل عليه برئاسة وزير المالية، يهدف إلى تقنين المصروفات التي يتحملها المستثمر، بحيث يتم دفعها في مكان واحد بدلاً من التعامل مع عدة جهات.
مقال له علاقة: موجة صعود قوية لأسعار الفضة في الأسواق المصرية اليوم
جهود تحسين بيئة الاستثمار
وأوضح أن الجهود تركزت على حصر جميع المصروفات التي يتحملها المستثمرون، بما في ذلك الرسوم والأعباء والإجراءات، حيث تم تحديد 71% من هذه المصروفات، والتي بلغت نحو 900 رسم.
التعاون بين الجهات المعنية
كما أكد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتسهيل عملية الاستثمار، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للمستثمرين وتذليل العقبات التي قد تواجههم.