تسعى الحكومة المصرية للحصول على استثمارات مالية غير مباشرة تصل إلى 14 مليار جنيه شهريًا، ما يعادل 280.842 مليون دولار. ويشير تقرير حكومي إلى أن أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر تُعتبر وسيلة رئيسية لتغطية الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن الحكومة تهدف إلى جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري، بهدف تأمين التمويل اللازم لصالح الخزانة العامة.
شوف كمان: قفزة في سلاسل الإمداد بمصر بفضل خطوات استباقية من الغرف التجارية
إجمالي الاستثمارات
تخطط الحكومة لطرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة 155.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.11 مليار دولار، مقارنةً بـ 164.5 مليار جنيه (3.31 مليار دولار) التي تم طرحها في نهاية مايو الماضي.
كما يوضح التقرير أن الحكومة تسعى للحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتها تجاه الخزانة العامة هذا الأسبوع.
استراتيجيات التمويل
أظهرت التقارير أن الحكومة تخطط لتأمين تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلية، مثل أذون وسندات الخزانة المصرية، وذلك عبر ثلاث عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ممكن يعجبك: وزير الإسكان يراقب تقدم مشروعات تطوير قرى الريف وتوطين الصناعة
البنك المركزي يطرح أذون الخزانة
نسقت وزارة المالية، بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري لترتيب الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، بالإضافة إلى المستثمرين.
تشمل المخططات طرح أذون خزانة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه عن الشهر الماضي، بالإضافة إلى سندات خزانة بقيمة 10.5 مليارات جنيه.
وفقًا للتقرير، من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من هذا الأسبوع. وستتم توزيعات طرح أذون الخزانة يومي الأحد والخميس، حيث سيتم طرح أجلي 91 و273 يومًا غدًا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه.
كما تخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلي 182 و364 يومًا بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل، بينما ستبلغ عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت 10.5 مليار جنيه يوم الاثنين المقبل.