في إطار جهود تنظيم الإفتاء في مصر، أقرّ قانون جديد لعام 2025 يهدف إلى ضبط عملية إصدار الفتاوى الشرعية ووضع حد للفوضى التي كانت تشوب هذا المجال. جاء هذا القانون ليحدد الجهات الرسمية المخولة بالإفتاء والشروط الواجب توافرها في الأشخاص المصرح لهم بإصدار الفتاوى، مما يعزز من وضوح الإجراءات ويضمن جودة ودقة الفتاوى الصادرة.
ويمثل هذا القانون خطوة هامة لضبط الفتاوى الشرعية، حيث يحدد بوضوح الجهات المختصة التي يمكنها إصدار الفتوى العامة والخاصة، كما يضع ضوابط صارمة لمنح تراخيص الإفتاء، مع فرض عقوبات رادعة على كل من يخالف أحكام القانون أو يمارس الإفتاء دون ترخيص رسمي. هذا التنظيم يهدف إلى حماية المجتمع من الفتاوى غير الموثوقة وضمان الالتزام بالضوابط الشرعية والعلمية.
ممكن يعجبك: سر جمالك: روتين العناية بالبشرة قبل النوم للنساء خلال موجات الحر في صيف 2025
الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية
حدّد القانون رقم 86 لسنة 2025 الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتوى الشرعية العامة في مصر، وهي:
- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
- مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
- دار الإفتاء المصرية
الفتوى الشرعية الخاصة
بالإضافة إلى الجهات السابقة، يمكن إصدار الفتوى الشرعية الخاصة من خلال:
- مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
- اللجان المشتركة المنشأة بوزارة الأوقاف
- أئمة وزارة الأوقاف الذين يستوفون الشروط القانونية
شروط وضوابط الترخيص للإفتاء
فرض القانون مجموعة من الشروط الصارمة لمنح ترخيص إصدار الفتوى الشرعية، وتشمل ما يلي:
- ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين سنة ميلادية
- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره
- أن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية
- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، مع التصديق الرسمي على اجتياز هذه البرامج
كما يشترط القانون توافر هذه الضوابط في من يلتحق باللجان المشتركة أو يستمر فيها. وتضع هيئة كبار العلماء شروط منح الترخيص، وتحدد نوعه ومدته، إضافة إلى إمكانية تقييده أو إلغائه في حال المخالفة.
مقال مقترح: تركي آل الشيخ يشوق الجمهور بفيلم الفيل الأزرق 3 عبر صورة من التحضيرات
ألزم القانون وسائل الإعلام بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات أو الأشخاص المرخص لهم بذلك، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على من يخالف أحكام القانون أو يمارس الإفتاء دون ترخيص رسمي.