نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الوقائع، قرار رقم 3563 لسنة 2025، الذي ينص على إنشاء فرع جديد للتوثيق يحمل اسم “فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة دمنهور”. يأتي هذا القرار ضمن جهود تطوير خدمات التوثيق وتيسير وصول المواطنين إلى المرافق القضائية في محافظة البحيرة.
سيتبع الفرع الجديد مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور، وسيكون مقره في مبنى مجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة، الواقع بميدان الساعة في دمنهور، قسم شرطة دمنهور، محافظة البحيرة. يهدف هذا الفرع إلى تقديم كافة خدمات التوثيق المتنوعة، مع استثناء بعض الحالات التي يتطلب القانون إجراءها أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، حيث يبقى الاختصاص في تلك الحالات لفرع توثيق دمنهور مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.
من نفس التصنيف: فتح باب تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2025 والشروط والخطوات الكاملة
تفاصيل القرار وأساسه القانوني
صدر قرار وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين التي تنظم أعمال الشهر العقاري والتوثيق. من أبرز هذه القوانين القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية.
مقال مقترح: الحكومة تؤكد عدم زيادة ضريبة القيمة المضافة وعدم المساس بالسلع الأساسية
القرارات القانونية السابقة
كما استند القرار إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964، الذي ينظم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 1947، والذي حدد عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه. كما أخذ القرار في الاعتبار مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 22 مايو 2025.
نصوص القرار
تنص المادة الأولى من القرار على إنشاء فرع التوثيق الجديد، تحديد مقرّه واختصاصاته. بينما تنص المادة الثانية على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من 21 يونيو 2025. وقد صدر القرار بتاريخ 26 مايو 2025.