30 يونيو 12 عامًا من السياسة الخارجية المستقلة والمتوازنة في الجمهورية الجديدة

تحتفل القاهرة بمرور 12 عامًا على ثورة 30 يونيو، حيث استطاعت أن ترسخ سياسة خارجية ناجحة تعتمد على الندية والاحترام المتبادل والشراكة والقرار الوطني المستقل. منذ خطاب التنصيب في يونيو 2014، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الانفتاح في العلاقات الدولية، مستندًا إلى التنوع والتوازن مع الدول المختلفة، مع الحفاظ على المصالح الوطنية.

في ظل التغيرات السريعة على الساحة الدولية، لم تكتفِ مصر بدور المراقب، بل انطلقت بثقة لتصبح طرفًا فاعلًا في المعادلة الدولية الجديدة، حيث برزت سياستها الخارجية كأداة لتعزيز دورها في العالم.

تحويل العلاقات مع القارة الأوروبية من تعاون قائم على التنسيق إلى شراكة استراتيجية

نجح الرئيس السيسي في تحويل العلاقات مع القارة الأوروبية من مجرد تعاون إلى شراكة استراتيجية شاملة، تتجاوز الأطر العامة للاتحاد الأوروبي لتصل إلى عواصم القرار المؤثرة. وقد أسفرت هذه الجهود عن علاقات ثنائية متميزة مع دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وقبرص واليونان وإسبانيا والمجر، حيث أصبحت مصر شريكًا موثوقًا وصوتًا عقلانيًا في منطقة مضطربة.

العلاقات المصرية الأوروبية: تحول نوعي

شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورًا ملحوظًا منذ تولي الرئيس السيسي الرئاسة في عام 2014، culminating in the elevation of these ties to a comprehensive strategic partnership last year. This shift reflects the European Union’s recognition لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي.

ثوابت السياسة الخارجية المصرية

ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي وضعها الرئيس السيسي منذ 2014 ترتكز على مبادئ الاحترام المتبادل والندية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول. تسعى هذه السياسة إلى تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية ومنع الفوضى، خاصة في المحيط الإقليمي.

خطاب التنصيب في يونيو 2014

عملت القاهرة على تأمين مصالحها الوطنية في مختلف الاتجاهات منذ خطاب التنصيب في يونيو 2014. وقد أكد الرئيس السيسي في ذلك الخطاب على ضرورة الانفتاح في العلاقات الدولية، مع التأكيد على أن سياسة مصر الخارجية ستتحدد بناءً على استعداد الأصدقاء للتعاون. كما أشار إلى أهمية احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي أكد عليها الرئيس السيسي في العديد من المناسبات، بما في ذلك القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس الماضي، حيث رحب بالقادة الأوروبيين وعبر عن عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين.

الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي

شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي قمة تاريخية بالتوقيع على الإعلان السياسي المشترك، والذي يعكس التعاون المتميز بين الطرفين. وقد أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أهمية هذا التعاون في ظل الظروف العالمية الحالية.

تحدد الوثيقة مجالات التعاون، بما في ذلك العلاقات السياسية، والاستثمار المستدام، وتغير المناخ، والأمن، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

أكد الرئيس السيسي على أهمية العلاقات القوية مع الاتحاد الأوروبي خلال العديد من اللقاءات، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

استضافت مصر العديد من الفعاليات المهمة، بما في ذلك القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، مما يعكس قوة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

تحققت خطوة هامة في مسيرة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال وثيقة أولويات الشراكة التي تم اعتمادها في يونيو 2022، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وحل النزاعات وبناء السلام.

في إطار استجابة الأزمة الأوكرانية، قدم الاتحاد الأوروبي لمصر مبلغ 100 مليون يورو كجزء من مبادرة “مرفق الغذاء والقدرة على الصمود”.

شراكة استراتيجية بشأن الهيدروجين المتجدد

خلال مؤتمر المناخ COP27، اتخذ الاتحاد الأوروبي ومصر خطوة لتعزيز تعاونهما في مجال الطاقة النظيفة من خلال شراكة استراتيجية بشأن الهيدروجين المتجدد. كما صوت البرلمان الأوروبي على منح مصر دعمًا ماليًا بقيمة 4 مليارات يورو.

بعد الثلاثين من يونيو، انطلقت مصر في مسار جديد لبناء الدولة، حيث تجسد العلاقات مع أوروبا هذا التحول، مما يعكس قدرة مصر تحت قيادة السيسي على صياغة مستقبلها بثقة والحفاظ على مصالحها.