قفزة غير متوقعة في أعلى شهادة ادخار في بنك مصر بعائد 18.5 بالمئة شهريًا بعد خفض الفائدة.. اعرف التفاصيل الكاملة
في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، يسعى المواطنون إلى تأمين دخل شهري ثابت ومستقر يعزز من استقرار ميزانياتهم الأسرية. وفي هذا السياق، يبرز بنك مصر كأحد أبرز المؤسسات المالية التي تقدم حلولاً ادخارية مميزة تتيح للعملاء تحقيق عوائد مضمونة ومرتفعة في السوق المصرفي المصري.
رغم خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنسبة إجمالية بلغت 3.25% خلال الاجتماعين الأخيرين، يواصل بنك مصر جذب العملاء من خلال تقديم شهادات ادخار بعوائد ثابتة ومغرية، تلبي احتياجات مختلف الفئات سواء الموظفين أو أصحاب المعاشات الباحثين عن دخل منتظم.
ممكن يعجبك: سعر الدولار يشتعل اليوم.. الجنيه بكام وأسعار العملات في السوق السوداء 27 يونيو 2025
شهادات الادخار بعائد ثابت من بنك مصر
يطرح بنك مصر شهادة ادخار بعائد ثابت لمدة ثلاث سنوات، تصل نسبته السنوية إلى 18.5% تُصرف شهريًا، مما يجعلها الأعلى عائدًا في السوق حاليًا. فعلى سبيل المثال، من يستثمر مبلغ 100,000 جنيه في هذه الشهادة سيحصل على عائد شهري يصل إلى 1,541 جنيهًا طوال مدة الشهادة، مما يوفر مصدر دخل منتظم يعزز من الاستقرار المالي للمستثمرين.
تعزيز ثقافة الادخار
تسهم هذه الشهادات في تشجيع المواطنين على الادخار، إذ تتيح لهم بناء مدخرات متزايدة مع ضمان عائد شهري ثابت. ويعد هذا النوع من الادخار وسيلة فعالة لتحسين الوضع المالي للأسر، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للموظفين وأصحاب المعاشات على حد سواء.
مقال له علاقة: ارتفاع جنوني في قيمة سبيكة الذهب 8 جرام اليوم الجمعة 27 يونيو 2025
تأثير قرارات البنك المركزي على العوائد
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 3.25% خلال الاجتماعين الماضيين نتيجة تراجع معدلات التضخم، وهو ما أدى إلى انخفاض العائدات البنكية بشكل عام. ومع ذلك، فقد حرص بنك مصر على الحفاظ على العوائد المرتفعة للشهادات طويلة الأجل ذات العائد الثابت، مما يمثل فرصة مميزة للعملاء الباحثين عن استقرار العائد.
توفر شهادات الادخار في بنك مصر خيارات بعوائد شهرية ثابتة أو متغيرة حسب نوع الشهادة وسعر الفائدة المعلن، مما يمنح العملاء مرونة في اختيار الأنسب لأهدافهم الادخارية.
يُذكر أن البنك المركزي يستخدم سعر الفائدة كأداة رئيسية لضبط معدلات التضخم، حيث يقوم بخفضها عند تراجع الأسعار ويرفعها عند ارتفاعها، مما يؤثر على السوق المصرفي بأكمله ويحدد توجهات العوائد البنكية.