تتواصل أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، حيث بدأت تأخذ أبعادًا قانونية بعد أشهر من الجدل والتصعيد. ورغم المحاولات العديدة للتوصل إلى تسوية ودية، فإن هيفاء تتمسك بموقفها الرافض لأي حلول غير قضائية، خاصة بعد صدور توصية قضائية تدعم موقفها.
ترجع جذور الأزمة إلى مارس الماضي، عندما أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا يمنع هيفاء من الغناء في مصر ويسحب تصاريحها. اعتبرت وهبي هذا القرار “كيديًا وشخصيًا” ولا يستند إلى أي مبررات مهنية أو قانونية، مما أسهم في تصاعد الخلاف. ومنذ ذلك الحين، حاول النقيب الفنان مصطفى كامل احتواء الموقف والتوصل إلى تسوية، لكن هيفاء كانت مصممة على متابعة القضية في المحاكم.
شوف كمان: وفاة الممثل الجنوب أفريقي تشوينياجاي الحائز على الأوسكار عن 40 عامًا
تطورات القضية القانونية
شهدت القضية تطورًا مهمًا تمثل في توصية صدرت عن الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة التابعة لمحكمة القضاء الإداري. حيث أوصت الهيئة بـ “إلغاء قرار المنع” الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، مُعتبرةً إياه “انتهاكًا صريحًا لنصوص الدستور المصري” التي تضمن حرية التعبير والإبداع الفني.
أهمية توصية هيئة مفوضي الدولة
تُعد توصية هيئة مفوضي الدولة نقطة تحول محورية في القضية، حيث أكدت أن قرار النقابة “يخلو من الأسس القانونية السليمة” ويعتبر “تعديًا على الحقوق الدستورية للفنانين”. هذا التقرير يعزز بشكل كبير موقف هيفاء في الدعوى القضائية التي أقامتها ضد النقيب مصطفى كامل والنقابة، والتي تحمل رقم 49062 لسنة 79 قضائية.
اقرأ كمان: تردد قناة المجد لتلاوة القرآن الكريم ومميزاتها في 2025
موعد الجلسة القادمة
قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 10 يوليو/تموز المقبل، وذلك لإعطاء الطرفين فرصة كافية للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وتقديم ردودهم الرسمية عليه. وبالتالي، تنتظر الساحة الفنية حكم القضاء النهائي في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام في مصر والعالم العربي.