شارك المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة لقطاعي التعدين والبتروكيماويات التي عُقدت في مدينة شنجهاي الصينية، بمشاركة نخبة من ممثلي الشركات الكبرى والمستثمرين في هذين القطاعين الاستراتيجيين. هدف اللقاء كان بحث فرص الشراكة وتعزيز تدفقات الاستثمار بين الجانبين المصري والصيني، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
أكد الوزير أن صناعة البتروكيماويات تُشكل ركيزة استراتيجية هامة للصناعة المصرية، نظرًا لدورها المحوري في دعم سلسلة واسعة من الصناعات التكميلية. وأوضح أن الدولة تنفذ حاليًا برنامجًا طموحًا لتوسيع هذا القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصادرات.
مواضيع مشابهة: شعبة الفاكهة تكشف مفاجأة اقتصادية حول سعر المانجا بـ200 جنيه للكيلو
تطوير قطاع البتروكيماويات
تعمل مصر على تطوير عدد من المشروعات الكبرى في قطاع البتروكيماويات، والتي ستلبي احتياجات السوق المحلية وتفتح آفاقًا للتصدير إلى الأسواق الخارجية. هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الصناعات المكملة، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي.
ممكن يعجبك: انخفاض أسعار العملات المشفرة اليوم الجمعة 6 يونيو وبيتكوين تخسر 3 آلاف دولار
إصلاحات قطاع التعدين
فيما يتعلق بقطاع التعدين، استعرض الوزير الإصلاحات الجوهرية التي نفذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فيه. هذه الإصلاحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
رؤية مصر 2030 والتعدين
أكد الوزير أن رؤية مصر 2030 تضع قطاع التعدين كأحد المحاور الرئيسية للتنويع الاقتصادي وركيزة للنمو طويل الأمد. تستهدف الدولة من خلال هذا القطاع خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى استغلال الثروات المعدنية بشكل أمثل يخدم التنمية المستدامة.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تتمتع بثروات جيولوجية واسعة، مع تزايد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعدين، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية. وأكد أن الحكومة تواصل دفع الإصلاحات الهيكلية في قطاعي البتروكيماويات والتعدين لدعم توجه الاقتصاد نحو مزيد من المرونة والتنوع والاستدامة.
ودعا الوزير الشركات العالمية إلى تعزيز شراكاتها مع مصر والمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى الجاري العمل بها، بما يحقق مصالح مشتركة ويعزز النمو المستدام في البلاد.