أقرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية شرطًا جديدًا يتعلق بتجديد إقامة السائقين الخاصين، حيث يرتبط هذا الشرط مباشرة بالوضع القانوني للكفيل. وفقًا للقرار، لا يمكن تجديد إقامة السائق الخاص إذا كان الكفيل يعاني من مشكلات قانونية أو لديه مخالفات كبيرة أو بلاغات هروب.
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة السعودية لتنظيم سوق العمل وتحسين العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة. يتطلب تجديد الإقامة سداد رسوم سنوية تبلغ 600 ريال سعودي، بالإضافة إلى تكاليف الفحص الطبي والتأمين الصحي، مما قد يصل بالتكلفة الإجمالية إلى حوالي 1200 ريال سنويًا.
مواضيع مشابهة: أيتن عامر ومحمد عز العرب يتصالحان من أجل الأبناء بعد الخلافات
تصفّح المقالات
يشترط أيضًا على السائق تسديد أي مخالفات مرورية، وضرورة وجوده داخل المملكة عند وقت التجديد، واجتيازه للفحص الطبي المعتمد. يمكن إتمام عملية التجديد بشكل إلكتروني عبر منصة “أبشر” للأفراد أو منصة “مقيم” للشركات، مما يسهل الإجراءات ويقلل من الازدحام في مكاتب الجوازات.
شوف كمان: توقعات دبلوماسي غربي حول مدة الصراع الإسرائيلي الإيراني
أهمية متابعة الوضع القانوني للكفيل
شهدت الفترة الأخيرة زيادة في حالات الإحالة إلى مكاتب العمل لحل النزاعات المتعلقة بعدم تجديد الإقامة بسبب المشاكل القانونية للكفلاء. وهذا يؤكد على أهمية متابعة الكفيل لوضعه القانوني لضمان استمرار خدمات سائقه الخاص.