يُعتبر السكر من السلع الغذائية الأساسية في المنازل المصرية، ويلعب دورًا مهمًا في السوق المحلي. شهدت أسعار السكر استقرارًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مما يعكس جهود الحكومة في تنظيم الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من هذه السلعة الحيوية.
تأتي هذه الاستقرارية في ظل متابعة دائمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي تعمل على توفير السكر بأسعار مناسبة وضمان وجود كميات كافية في السوق المحلي لتلبية الطلب المتزايد، مع الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للسلعة.
مواضيع مشابهة: مواعيد مباريات الأربعاء 4 يونيو 2025 والقنوات التي تنقلها
أسعار السكر في السوق المحلي
تُظهر أحدث بيانات أسعار السلع الأساسية أن سعر السكر المعبأ يبلغ نحو 37.72 جنيهًا للكيلو، مما يعكس استقرار الأسعار في الأسواق. كما يستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطنين لضمان حصولهم على السكر بأسعار مدعومة.
مواضيع مشابهة: ماسكيرانو يعبر عن قلقه من هجوم الأهلي
سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم
تختلف أسعار السكر في الأسواق التجارية بحسب النوع والجودة، حيث سجل سعر كيلو السكر الأبيض في بعض الأسواق حوالي 34.75 جنيهًا، بينما بلغ في أخرى 32.95 جنيهًا، وهناك أسعار تصل إلى 42.00 جنيهًا للكيلو حسب النوع والعلامة التجارية.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر
تُشير تقديرات وزارة التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلى حوالي 1.4 مليون طن، وهو حجم كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يقارب 3.5 مليون طن. هذا الاحتياطي يضمن تأمين احتياجات السوق المحلي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
مصر تحظر تصدير السكر
أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، بهدف تأمين السوق المحلي وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية. ينص القرار، الصادر عن وزارة الاستثمار، على حظر تصدير السكر من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي، مع استثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي، والتي يُحددها وزير التموين بموافقة وزير التجارة والصناعة.
يأتي هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023، عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، مما دفع الحكومة إلى فرض حظر أول لمدة ثلاثة أشهر، تلاه تمديدات متعددة. وتستمر الحكومة في هذه السياسة لحماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسعار.
تسعى الحكومة من خلال هذا الحظر إلى مواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى تجنب تكرار أزمة نقص السكر التي حدثت في أواخر 2023، حين ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة.
على الصعيد العالمي، تتأثر أسعار السكر واضطرابات سلاسل التوريد بانخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، إضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية التي تزيد من المخاوف بشأن نقص محتمل في الإمدادات.