وزير قطاع الأعمال العام: مستعدون لنقل التجربة المصرية الرائدة عمرانياً وسياحياً إلى أنجولا

واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، نشاطه في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية التي تُعقد في لواندا، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية الهامة مع عدد من المسؤولين الحكوميين الأنجوليين. شملت هذه اللقاءات مارسيو دانيال، وزير السياحة، وكارلوس ألبرتو دوس سانتوس، وزير الأشغال العامة والتخطيط العمراني والإسكان، بالإضافة إلى أرماندو مانويل، رئيس صندوق الثروة السيادي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وأنجولا.

استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان الأنجولي المهندس محمد شيمي، معبرًا عن ترحيبه الكبير بهذه الزيارة، ومشيدًا بالعلاقات العميقة التي تربط بين البلدين. كما أشار إلى الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والمقاولات، مستذكرًا الزيارة الناجحة التي قام بها جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، إلى مصر مؤخرًا.

تعزيز التعاون في السياحة والمشروعات العقارية

خلال اجتماع المهندس محمد شيمي مع وزير السياحة الأنجولي، تم البناء على نتائج زيارة نائبة رئيس جمهورية أنجولا إلى مصر في أبريل الماضي، حيث أبدى الجانب الأنجولي اهتمامًا كبيرًا بجذب كبار المطورين العقاريين المصريين للمساهمة في تطوير مشروعات سياحية وفندقية كبرى، بالإضافة إلى إقامة مجمعات سكنية حديثة تعتمد على الخبرات المصرية في التطوير والتصميم.

استقطاب الشركات المصرية للاستثمار

كما أشار الوزير الأنجولي إلى رغبة بلاده في استقطاب الشركات المصرية، سواء العامة أو الخاصة، للاستثمار في قطاع السياحة، وتقديم حلول شاملة للضيافة والبنية التحتية السياحية.

فرص التعاون مع صندوق الثروة السيادي

تم عقد لقاء مع مسؤولي الصندوق السيادي الأنجولي لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في إدارة استثمارات الشركات المملوكة للدولة. أوضح رئيس صندوق الثروة السيادي الأنجولي أن الصندوق تأسس منذ 12 عامًا، ويُركز على الاستثمار في مجالات التعدين والزراعة والتصنيع الزراعي والأدوية، مؤكدًا رغبة الجانب المصري في إقامة تحالفات في مشاريع ذات أولوية تنموية لأنجولا.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في قطاعات متنوعة، وتسعى إلى تأسيس تحالفات صناعية تُمكن من نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتوطين الإنتاج المشترك، مما يعزز من قدرات البلدين الاستثمارية على المدى الطويل. وأضاف: “نتطلع لتعاون وثيق مع الجانب الأنجولي لتطوير مشاريع مشتركة مدعومة بخطط تمويلية وشراكات تمثل نموذج التكامل الحقيقي بين القطاعين العام والخاص في مصر وأنجولا”.

أعرب المهندس محمد شيمي عن شكره لجمهورية أنجولا على تنظيم قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها الـ17، مشيدًا بالعلاقات التاريخية القوية والروابط الأخوية بين البلدين، معتبرًا أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة للتعرف على مجالات وفرص الاستثمار والتعاون المشترك. وأكد أن مصر تدعم دخول الشركات المصرية بقوة إلى السوق الأنجولية، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لخلق بيئة أعمال مستدامة. وأوضح أن شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصري تمتلك الإمكانيات والخبرات التي تؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ مشروعات كبرى بأنجولا، ضمن نموذج تكاملي للشراكة الأفريقية.

قطاع التشييد والمقاولات

أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك العديد من الشركات الكبرى والرائدة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والإنشاءات والتطوير العقاري، سواء كانت حكومية أو خاصة. وأعرب عن استعداد مصر لنقل خبراتها إلى الجانب الأنجولي في هذه المجالات، مشددًا على أهمية تشجيع تلك الشركات للدخول إلى السوق الأنجولية، وطلب تحديد قائمة بالمشروعات التي يمكن أن تركز عليها الشركات المصرية وتبدأ في تنفيذها.

تجربة مصر في التنمية العمرانية

كما أكد المهندس محمد شيمي على أهمية التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية وإعادة هيكلة المدن، موضحًا أن مصر استطاعت القضاء على المناطق العشوائية وإنشاء مدن جديدة متكاملة الخدمات والبنية التحتية. أشار إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كمركز اقتصادي وإداري يجسد “رؤية مصر 2030″، وهو أحد أبرز النماذج الحضرية الرائدة في أفريقيا، المصممة لتكون مدينة ذكية، خضراء، ومستدامة. وأضاف أن هذه التجربة توفر نموذجًا متكاملاً لأنجولا في سعيها لتحديث بيئتها العمرانية وتحقيق تنمية شاملة.

وأختتم الوزير بالتأكيد على أن مصر، حكومة وشركات عامة وخاصة، منفتحة على تعزيز التعاون مع أنجولا، وتهدف لتلبية احتياجات السوق الأنجولية بمجموعة من المنتجات، مثل البنية التحتية والسياحة، والأسمدة، والغزل والنسيج، والأدوية.