علق نقيب المهندسين على قراره الأخير، مشيرًا إلى أن السماح لخريجي الدبلومات الفنية (نظام الثلاث سنوات) بالالتحاق بالمعاهد الهندسية دون اجتياز اختبار المعادلة مع الثانوية العامة (علمي رياضة) استمر لأكثر من 30 عامًا دون أن تتدخل الجهات المعنية مثل وزارة التعليم العالي أو لجنة القطاع الهندسي أو نقابة المهندسين.
وأضاف النبراوي في فيديو نشر على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين المصرية: “نجحنا أخيرًا وبشكل واضح في وقف هذا النزيف من خلال القرار الصادر من المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي بتاريخ 7 مارس 2025، والذي اشترط اجتياز خريجي الدبلومات الفنية لاختبار المعادلة للالتحاق بالمعاهد الهندسية، وهو ما يُعد إنجازًا غير مسبوق”.
من نفس التصنيف: احتفال الوزراء باختيار وزيرة البيئة أميناً تنفيذياً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
قيد حملة الدبلومات بنقابة المهندسين
وأشار نقيب المهندسين إلى أن هذا القرار لم يكن ليصدر لولا قوة وفاعلية قراراتنا، المدعومة من مجلس النقابة والجمعية العمومية، مؤكدًا أن له تأثيرًا كبيرًا على أعداد المقبولين والمتخرجين في التعليم الهندسي.
تفاصيل قرار القيد
وفيما يخص قرار القيد الأخير، أوضح النقيب أنه يتعلق بمجموعة محدودة من الطلاب الذين لم يُسجلوا في النقابة بسبب وجودهم خارج توقيتات القرارات التي أوقفت القيد منذ نهاية عام 2023، بينما تم تسجيل زملائهم في المواعيد المقررة سابقًا. وشدد على أن “القرار لا يعني بأي حال من الأحوال التراجع عن شرط المعادلة في الدفعات القادمة”.
أهمية شرط المعادلة
وشدد النبراوي على نجاحهم في إقرار شرط المعادلة للدبلومات الفنية للالتحاق بالمعاهد الهندسية، وهو مطلب رئيسي للجمعية العمومية منذ انطلاق الدورة الحالية للنقابة قبل أكثر من ثلاث سنوات. ودعا الجميع للرجوع لصفحات النقابة والمجلس الأعلى للمعاهد بتاريخ 7 مارس 2025 وما بعدها لمراجعة تفاصيل القرار وصياغته وتوقيته.
كما جدد التأكيد على أن القرار الأخير يخص فئة معينة في الفترة بين قرارات النقابة وقرارات الجمعية العمومية وحتى إصدار قرار الوزارة، موضحًا أن النقاش لا يزال مفتوحًا لإبداء الآراء والاستماع للتوضيحات بشكل شفاف.
وقال نقيب المهندسين: “نجحنا نجاحًا باهرًا في إقرار هذه التعديلات، وهذه خطوة أولى على طريق إصلاح التعليم الهندسي وتطوير مهنة الهندسة”. وأشار إلى أن قرارات النقابة بشأن التعليم الهندسي ساهمت في تحويل عدد من المعاهد غير المؤهلة إلى أنشطة أخرى، وإغلاق بعضها، حيث أصبح عدد المعاهد الحاصلة على الجودة حاليًا لا يتجاوز 32 معهدًا من أصل 62، مع السعي لإغلاق كافة المعاهد غير المعتمدة. وأعلن أنه سيتم نشر البيان الرسمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال الفترة المقبلة لتوضيح الأمر للرأي العام وأولياء الأمور والمعنيين بالشأن التعليمي والهندسي.
شوف كمان: في الذكرى الثانية لتأسيسه، مجلس إدارة متحف الزعفران يستعرض إنجازاته وخطط تطويره
وأشار إلى أن النقابة بدأت بالفعل خطوات الإصلاح، وأنها تعتبر هذه الخطوة بداية لمسار طويل يتطلب التعاون والتكاتف من الجميع، كاشفًا عن مجموعة من الأهداف المستقبلية التي تعمل النقابة على تحقيقها، ومن أبرزها:
- اختبار موحد كشرط أساسي للقيد في نقابة المهندسين.
- وضع حد واضح للفارق بين الحد الأدنى للقبول في الجامعات الحكومية ونظيراتها الخاصة.
ووصف هذه الأهداف بأنها “مطالب قوية وصعبة ومؤثرة”، ولن تتحقق إلا بالوحدة والالتفاف معًا حول مصلحة النقابة والمهنة. وأكد نقيب المهندسين الاستعداد لمواصلة هذا المسار، داعيًا الجميع للمشاركة في النقاش حول الخطوات المقبلة، مشيرًا: “بدأنا خطوة ونجحنا فيها نجاحًا طيبًا، وسنواصل النقاش والعمل المشترك لضمان تحقيق باقي الأهداف، لصالح النقابة، ومهنة الهندسة، والمهندسين”.
ودعا نقيب المهندسين إلى حوار مفتوح مع مختلف وجهات النظر في لقاء سيُعقد قريبًا بالنقابة لتبادل الآراء والاستماع إلى مقترحات التعامل مع القضية خلال المرحلة المقبلة، مجددًا احترامه لكافة الآراء، ومعلنًا استعداده للقاء الزملاء في النقابة العامة أو في النقابات الفرعية لشرح أي تفاصيل إضافية تتعلق بهذا القرار.
وقد أثار قرار النبراوي حالة من الاستياء والغضب بين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، الذين اعتبروا أن القرار يعد انقلابًا من نقيب المهندسين على موقفه السابق برفض قيد خريجي المعاهد وحملة الدبلومات بجداول النقابة، مطالبين النبراوي بالتقدم باستقالته فورًا.